اتهامات نقابية للبنك المركزي في عدن بالتمييز والعبث بالقطاع المصرفي

يمن إيكو|أخبار:

طالبت نقابة الصرافين الجنوبيين البنك المركزي في عدن، بمراجعة قراراته، وفرض العدالة في التعامل مع جميع البنوك والشركات بدون تمييز، محذرة من أن استمرار هذا النهج سيقوض ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، ويفتح المجال أمام الاحتكار والفساد، وفقاً لبيان نشرته على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، ورصده موقع “يمن إيكو”.

النقابة اتهمت البنك المركزي في عدن- صراحة- بممارسة ما وصفته بـ”التمييز والعبث” في إدارة القطاع المصرفي، في تصرف ينذر بتدمير ثقة المواطن بهذا القطاع، مؤكدة أن عدداً محدوداً من البنوك والشركات تحظى بامتيازات خاصة، بينما تُحرم شركات أخرى من مزاولة نشاطها بصورة متكافئة.

وأشارت النقابة- في بيانها- إلى أن هذه الامتيازات سمحت لبعض البنوك، مثل الكريمي والقاسمي والتمكين، إضافة إلى شركات كالمحيط والمريسي، بالعمل بحرية في مختلف المناطق، بما في ذلك استقبال وتحويل الأموال بدون قيود تُذكر، في حين أُغلقت شركات أخرى بالشمع الأحمر بحُجة “نقص البيانات”، رغم أن المبررات نفسها لم تُطبق على المؤسسات المميزة، حسب البيان.

ولفت البيان إلى أن عدداً من الملاك قاموا بدمج شبكات صرافة الجنوب في الشبكة الموحدة ثم فتحوا بنوك تمويل أصغر تابعة لهم، مستفيدين من تسهيلات واسعة بدون إلزامهم بتحديد طبيعة نشاطهم، ما منحهم قدرة على التحكم بجزء كبير من السوق النقدي في نطاق سلطات الحكومة اليمنية، بينما تواجه بقية الشركات أعباء مالية وضريبية مشددة بدون أن تُدمج في الشبكة.

كما كشفت النقابة عن انتشار ممارسات عشوائية، منها فتح محافظ إلكترونية وتعيين وكلاء بطرق غير منظمة عبر محلات تجارية وأشخاص عاديين مقابل مبالغ زهيدة، وهو ما رأت فيه تهديداً للاستقرار المالي وتكريساً للاحتكار، في وقت تُلزم شركات أخرى بإجراءات معقدة وضمانات مرتفعة.

وحذرت نقابة الصرافين الجنوبيين من أن استمرار هذا النهج (التمييز) سيقوض ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، ويفتح المجال أمام الاحتكار والفساد، مطالبة البنك المركزي في عدن بمراجعة قراراته وإلغاء التمييز، وفرض العدالة في التعامل مع جميع البنوك والشركات، بما يضمن الشفافية ويحافظ على استقرار المنظومة المالية.