اجتماع برئاسة النائب العام قاهر مصطفى يناقش مستوى تنفيذ القرارات الصادرة بشأن حظر وتجميد نشاطات المنظمات الارهابية
بران برس:
أعلنت النيابة العامة اليمنية، الاثنين 18 أغسطس/ آب 2025م، تنفيذ 23 قراراً قضائياً منذ عام 2020 وحتى 2025، تم بموجبها تجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة، مرتبطة بالحوثيين وتمويل الإرهاب، إضافة إلى رفع 6 أسماء من قوائم العقوبات والحظر والتجميد.
جاء الإعلان خلال اجتماع موسع عقد في ديوان النيابة العامة بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، برئاسة النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وحضره ممثلون عن أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية والرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال الاجتماع الذي حضره ممثلين عن عدد من أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية والرقابية المختصة، تم الوقوف على ما قامت به الأجهزة المعنية في تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تجميد وحظر أنشطة التنظيمات والكيانات الإرهابية وأفرادها وحساباتها وشبكاتها المالية.
وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة اطلع عليه "بران برس"، أن هذه القرارات جاءت تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2624 لعام 2022، وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لعام 2022 بشأن تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية، وقرار مجلس القيادة رقم (8) لعام 2024 حول اتخاذ الإجراءات الملزمة لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية.
ودعا المجتمعون إلى بدء أجهزة وهيئات الرقابة بالتعاون والتعاضد والتنسيق المستمر، وتسخير الجهود باتجاه البناء الصحيح لمؤسسات الدولة وأجهزة إنفاذ القانون وفقاً للدستور والقانون، بما يجعلها قادرة على الاضطلاع بدورها وممارسة مهامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد النائب العام على أهمية حضور ومشاركة أجهزة وهيئات الرقابة وإنفاذ القانون، مشيرًا إلى أن المكاشفة هي بداية الطريق لتصحيح مسار أجهزة الرقابة وإنفاذ القانون، وإلا فإن الواقع سيقود حتماً إلى الانهيار التام لمؤسسات الدولة وتدمير الاقتصاد وتقويض كامل للسلطات الشرعية.
الكيانات الإرهابية
النيابة العامة
اليمن
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
