تقرير: التحسن الاقتصادي في الجنوب.. بين الأمل والمسؤولية

يشهد الجنوب تحولات سياسية واقتصادية متسارعة تؤكد أن مشروع استعادة الدولة الجنوبية بات أقرب من أي وقت مضى، بفضل النجاحات المتتالية التي يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، الذي وضع منذ البداية رؤية إصلاحية متكاملة شملت الجوانب السياسية والإدارية والاقتصادية، وتحولت اليوم إلى برنامج عمل واقعي على الأرض.

هذا التحسن يُعزى بدرجة أساسية إلى السياسات الاقتصادية الشاملة التي تبناها المجلس، والتي ركزت على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتعزيز الإيرادات السيادية والمحلية، ضمن منظومة أكثر انضباطاً وشفافية.

فرق الرقابة.. نتائج ملموسة على الأرض

دشّن الرئيس عيدروس الزُبيدي، يوم الأحد، برنامج النزول الميداني لفرق الرقابة الرئاسية والتوجيه السياسي، خلال لقاء موسع في العاصمة عدن. وأكد أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لمسيرة النضال الوطني للمجلس الانتقالي، داعياً الجميع إلى التفاعل الإيجابي مع فرق الرقابة ومساندة جهودها بما يسهم في تعزيز الثقة مع المواطنين وتحقيق نتائج ملموسة.

الإصلاح الاقتصادي أولوية

منذ توليه القيادة، وضع الرئيس الزُبيدي الملف الاقتصادي والمعيشي في صدارة أولوياته، انطلاقاً من إدراكه لمعاناة المواطن الجنوبي من تردي الخدمات وتراجع مستوى الدخل وارتفاع الأسعار. وقد جاءت توجيهاته واضحة بضرورة إصلاح منظومة الإيرادات والإنفاق العام، وتحسين أداء المؤسسات الخدمية والمالية، بما ينعكس مباشرة على حياة الناس ويعزز الاستقرار الاقتصادي في الجنوب.

معركة لا تقل عن العسكرية

اعتبر الدكتور ناصر الخبجي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات في المجلس الانتقالي، أن “المعركة الاقتصادية لا تقل خطورة عن المعركة العسكرية”، مؤكداً أن التحسن الأخير في سعر العملة وخفض بعض الأسعار خطوة إيجابية، لكنها ليست النهاية. وأضاف أن العمل الجاد والمتواصل سيحوّل هذه المكاسب إلى فرصة استراتيجية تعزز صمود الجنوبيين وتطلعاتهم في استعادة دولتهم المستقلة.

دور محوري وإنجازات ملموسة

يرى محللون أن المجلس الانتقالي، انطلاقاً من تفويضه الشعبي، يعمل وفق خطوات مدروسة لحماية الإنجازات الاقتصادية وتعزيزها، بما ينعكس على تحسين حياة المواطنين. وقد لعب الرئيس الزُبيدي دوراً محورياً في هذا المسار من خلال متابعته الدقيقة للأداء الحكومي، إلى جانب جهود نائبه أحمد بن بريك وأعضاء الحكومة، وهو ما أفضى إلى تحقيق إنجازات ملموسة.

السيادة الاقتصادية.. ركيزة أساسية

شدد ناشطون على أهمية التزام الجهات المختصة بقرارات اللجنة العليا للإيرادات، باعتبارها أداة لحماية السيادة الاقتصادية للجنوب وضمان استقلالية القرار المالي. وأكدوا أن هذه القرارات أسهمت في تثبيت سعر العملة وإنعاش الاقتصاد وتحسين القوة الشرائية، كما انعكست على خفض أسعار السلع الأساسية وتثبيت الأسعار.

الجنوب.. الطرف الجاد في إنقاذ الاقتصاد الوطني

أظهرت الإجراءات الأخيرة – ومنها تحسين سعر صرف الريال، وخفض الأسعار، وضبط الإيرادات – أن الجنوب بات الطرف الأكثر جدية في مسار الإصلاح الاقتصادي، بدعم مباشر من رئيس الوزراء سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي. في المقابل، كشفت التجربة أن بعض القوى المشاركة في الحكومة ومجلس القيادة لم تكن سوى معرقلين، معتبرين أن تحسن الأوضاع في الجنوب يهدد طموحاتهم السياسية، وهو ما يكشف نوايا مسبقة لإفشال أي نجاح جنوبي.

تحديات قائمة

رغم الجهود المبذولة، إلا أن مسار الإصلاح الاقتصادي لا يخلو من تحديات، أبرزها:

الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تقودها أطراف معادية.

الموروث الإداري المثقل بالفساد وسوء الإدارة.

الضغوط الناتجة عن الأزمات المالية العالمية.

ضعف البنية التحتية التي تتطلب استثمارات ضخمة لإعادة تأهيلها.

ومع ذلك، فإن هذه التحديات لم تُثنِ القيادة الجنوبية عن المضي قدماً، بل شكلت حافزاً إضافياً لتعزيز الرقابة وتوحيد الجهود الوطنية.

وعي شعبي وخطوات جادة

النجاح في هذه “المعركة الاقتصادية” يعني فتح آفاق جديدة أمام الجنوب نحو الاستقرار والاستقلال، وتحقيق حياة كريمة للمواطن. فالإصلاحات الجارية ليست مجرد إجراءات إدارية، بل مشروع وطني متكامل يستهدف تحسين المعيشة وترسيخ الاستقرار. والوعي الشعبي، إلى جانب الخطوات الجادة للقيادة، يمثلان ضمانة حقيقية لاستمرار هذه المسيرة.

شعب لا يُقهر

رغم حملات التجويع ومحاولات الإخضاع، يواصل أبناء الجنوب صمودهم خلف قيادتهم الوطنية، ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدين إيمانهم بعدالة قضيتهم. ومع إصرارهم على استعادة دولتهم المستقلة كاملة السيادة، يبرهن الجنوبيون مجدداً أنهم شعب لا يُقهر.