كشف خبير اقتصادي عن مهلة مدتها 45 يومًا منحتها وزارة الخزانة الأمريكية لأربعة بنوك يمنية تقع في مناطق الحكومة الشرعية، بالإضافة إلى عدد من شركات الصرافة، بهدف تصحيح أوضاعها المالية ومراجعة حساباتها، وذلك في أعقاب محاولاتها تعطيل جهود الإصلاح المصرفي التي يقودها البنك المركزي اليمني.
وقال الخبير الاقتصادي ماجد الداعري إن هذه المهلة تأتي في سياق ضغوط دولية متزايدة على المؤسسات المصرفية اليمنية لتلتزم بالمعايير المالية المعتمدة دوليًا، لا سيما بعد تصاعد الاختلالات في سوق العملة، واستمرار المضاربات التي ساهمت في تقويض استقرار القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن تلك الكيانات تواجه خطر العقوبات إن لم تستجب سريعًا لمتطلبات التصحيح.
وأوضح الداعري أن الخطوة الأمريكية تمثل تحذيرًا واضحًا للبنوك المتقاعسة عن الانخراط في عملية الإصلاح، معتبرًا أن تجاهل هذا التحذير قد يفضي إلى نتائج كارثية، على رأسها حرمان تلك البنوك من التعامل مع البنك المركزي اليمني، وفقدانها لأي صفة مصرفية رسمية، ما يحوّلها فعليًا إلى مجرد محلات صرافة خارج النظام المالي المعترف به محليًا ودوليًا.
وأشار إلى أن مستقبل هذه المؤسسات بات مرهونًا بمدى جديتها في الالتزام بالإجراءات التصحيحية المطلوبة، داعيًا ملاكها إلى إدراك خطورة الوضع والتصرف بما يحمي مصالحهم ومكانتهم في السوق المصرفية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
