مسؤول نقل عدن: إجراءات حاسمة لمواجهة الجبايات غير القانونية وتخفيضات كبيرة في أسعار النقل

سمانيوز/ حمدي محمد ـ خاص

كشف المهندس عبد الوهاب محمد سالم ، المدير العام لفرع هيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بعدن، عن إجراءات مكثفة لمكافحة الجبايات والرسوم غير القانونية المفروضة على وسائل النقل في المحافظة، وذلك في أعقاب توجيهات رئاسية عليا.

وأوضح السالم أن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي أمر بتشكيل لجان مشتركة تضم وزارة النقل، الهيئة العامة للضرائب، والجهات الاقتصادية المختصة، .

وتهدف هذه اللجان إلى القيام بجولات ميدانية شاملة تشمل محافظات أبين ولحج والضالع، لجمع كافة المستندات القانونية وغير القانونية المتعلقة بالجبايات، بهدف ألغاء أي رسوم غير قانونية.

· في معرض رده على استفسار حول “السلطة المحلية”، أكد السالم أن قرار رئس الوزراء رقم283 لسنة 2001 هو المرجع الأساسي. وهو يحدد رسوماً رمزية على حركة سيارات النقل الداخلي (بين المديريات داخل المحافظة) والنقل بين المحافظات.

· بينما يخضع النقل الخارجي للبضائع (الشحنات الصادرة من الموانئ والمستودعات والمحلات التجارية) لاختصاص الهيئة العامة للنقل البري، ويحكمها القانون رقم 248 وتعديلاته الأخيرة بالقانون رقم 213.

· وأستجابة لتوجيهات رئيس لهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري الاستاذ فارس شعفل ، الذي إصدر مذكرة رسمية لفرع عدن وكافة الموانئ والفروع التابعة للهيئة، تطالب بتعميم تخفيض بنسبة 20% على إجارات النقل.

· وأكد السالم أن الفرع قام بدوره بتعميم خطاب رسمي لمحافظ عدن لتبليغ مدراء المديريات، وتم التنسيق مع نقابة النقل للتأكد من تنفيذ التخفيضات على أرض الواقع (مثال: إيجار 1000 ريال تصبح 800 ريال).

· كما تم تخفيض أسعار نقل البضائع بنسبة 20% مرتين: الأولى قبل شهر تقريباً عند تغيير مسارات بعض الخطوط، والثانية مؤخراً بالتزامن مع تخفيض أسعار النقل العام.

· تُركّز اللجان المشكلة حالياً على جمع المستندات (الكوشنات) المتعلقة بالجبايات غير القانونية التي فرضتها بعض المديريات تحت مسمى “السلطة المحلية”، مع التأكيد على عدم شرعيتها وتمييزها عن الرسوم القانونية المحددة.

· وسلط السالم الضوء على مشكلة “التحسين” (الجبايات في نقاط التفتيش)، مشيراً إلى أنها تسبب إرهاقاً للسائقين حيث يضطرون لدفع رسوم متعددة عند عبور كل مديرية (أبين، لحج، الضالع، شقرة، دار سعد، إلخ). وأكد أن حل هذه الإشكالية يتطلب قراراً رئاسياً حاسماً.

· وكشف المدير العام عن مشروعين استراتيجيين قيد التنفيذ بتمويل ذاتي من الهيئة:

1. مجمع العريش: مخصص لتجمع باصات النقل الدولي خارج نطاق مدينة عدن (قرب مطار عدن الدولي). وقد وضع حجر الأساس له وزير النقل ووزير الدولة أحمد حامد، بتكلفة تقارب مليار ريال، وسيبدأ العمل به قريباً بعد إجراء المناقصات.

2. مجمع للشاحنات: قيد الدراسة والتصميم، ويهدف إلى تجميع الشاحنات خارج المدينة (في نواحي العاصمة ) وتوفير خدمات التحميل هناك، مما يخفف الازدحام عند بوابات عدن الرئيسية (التواهي والمعلاء، المنصورة) ويمنع دخول الشاحنات الفارغة إلى قلب المدينة.

· وأكد السالم أن هذه المشاريع جزء من خطط عام 2023 ومن المتوقع أن تبدأ في تحقيق أثرها الإيجابي خلال العام الحالي 2024.

· ووصف السالم العلاقة مع نقابة النقل بأنها “طيبة”، مؤكداً على دور النقابات في حماية حقوق العاملين، مع الإشارة إلى أن الدور التنفيذي في مجال النقل يبقى منوطاً بالجهات الحكومية المختصة.

وتأتي هذه الإجراءات والتطورات في إطار جهود فرع هيئة النقل البري بعدن لتنظيم القطاع، تخفيف الأعباء على المواطنين والناقلين، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية الهادفة لتحسين الخدمات وتخفيف الازدحام المروري.

كما شكر المهندس عبدالوهاب معالي وزير النقل د/ عبد السلام حميد

ورئيس هيئة تنظيم شئون النقل البري وأمين العاصمة محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد حامد الأملس علئ الدعم اللامحدود لفرع الهئية لتسهيل مهام عملها