تقرير حقوقي يوثق 123 جريمة قتل أقارب ارتكبتها عناصر تابعة للمليشيات الحوثية في 14 محافظة

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، انها وثقت 123 جريمة قتل أقارب، و 46 إصابة ارتكبتها عناصر تتبع المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني في 14 محافظة.

واوضحت الشبكة في تقرير تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، انها سجلت خلال 48 ساعة الماضية، ‏4 حالات قتل اقارب في البيضاء والضالع..مشيرة الى مسلح حوثي اقدم على ارتكاب جريمة مروّعة بقتل ثلاثة من أفراد عائلته وأقاربه، بينهم زوجته ووالدتها، في مديرية جُبن شمال شرقي محافظة الضالع، في ظل تزايد جرائم العنف الأسري بالمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية..منوهة أن القاتل عنصر حوثي مؤدلج، خضع لعدد من الدورات الطائفية والعقائدية التي تُغذي ثقافة الكراهية والانتقام بين صفوف المقاتلين.

‏واكدت الشبكة، إن هذه الجرائم الأسرية تشير إلى تصاعد خطير ومقلق لحالات العنف الأسري وظاهرة قتل الأقارب داخل مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وسط تدهور غير مسبوق في الأوضاع المعيشية والاجتماعية والنفسية وانتشار السلاح، والانفلات الأمني الممنهج حيث تكثر مثل هذه الحوادث في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية، جراء تعرض الشباب للدورات الطائفية والقتالية التي تجبرهم الميليشيا على حضورها.

‏وحذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، من خطورة هذا المشروع الحوثي الطائفي على النسيج الاجتماعي اليمني وتماسك الأسر..‏مؤكدة أن كل شاب خضع لغسيل أدمغة داخل هذه الدورات الثقافية هو مشروع قاتل محتمل، وكل بيت في مناطق سيطرة الحوثي مهدد بالانفجار من الداخل في أي لحظة.

‏وحملت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن تفشي هذه الجرائم والانهيار الأخلاقي والاجتماعي في المجتمع، نتيجة لسياساتها التدميرية والتغذية المستمرة لثقافة الموت والكراهية باسم الدين..معتبرة ان الدورات الطائفية التي تفرضها الجماعة على مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الأطفال والقاصرون، تمثل عاملاً رئيسياً في إذكاء العنف وتفكيك النسيج الاجتماعي.

‏ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على المليشيا المدعومة من إيران لإغلاق مراكز التعبئة الطائفية التي تستهدف المدنيين..محمّلين الجهات الدولية مسؤولية الصمت إزاء هذه الانتهاكات.