عبث الميليشيا الحوثية بالقضاء في مناطق سيطرتها
قبل 3 دقيقة
لم يعد القضاء في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية يمثل سلطة مستقلة أو مرجعًا للعدل، بل تحول إلى أداة قمعية تخدم أهداف الجماعة الطائفية ومشاريعها الإجرامية. فقد عمدت المليشيا، منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة، إلى تفريغ السلطة القضائية من مضمونها، واستبدال القضاة المهنيين والمستقلين بموالين لها من أصحاب التوجه السلالي، الذين يفتقرون غالبًا إلى الكفاءة والنزاهة
.
بات القضاء أداة بيد الحوثيين يستخدمونها لتصفية خصومهم السياسيين والفكريين، حيث تصدر المحاكم الخاضعة لهم أوامر بالاعتقال والملاحقة بحق كل من يعارض توجهاتهم أو يرفض الانخراط في مشاريعهم الطائفية. ولا تتردد هذه المليشيا في إصدار أحكام إعدام جائرة بحق الأبرياء، وتلفيق التهم الجاهزة ضد ناشطين وصحفيين ومعارضين سياسيين، دون أي مراعاة لأبسط معايير العدالة أو حقوق المتهمين.
لم يقتصر عبث الحوثيين بالقضاء على القمع فحسب، بل تجاوز ذلك إلى استخدامه كأداة للنهب المنظم، إذ تقوم المحاكم بإصدار قرارات بمصادرة ممتلكات وعقارات الأفراد والمؤسسات والمصارف، لمجرد الاشتباه بأن أصحابها لا يدينون بالولاء للجماعة أو قد يشكلون تهديدًا محتملاً لمصالحها. وبهذه الطريقة، أصبحت السلطة القضائية في خدمة مشروع النهب والفساد والهيمنة.
الأسوأ من ذلك أن القضاء الحوثي أصبح يغطي الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة، ويشرعن عمليات التعذيب والاختطاف والإخفاء القسري، بل ويعاقب الضحايا بدلًا من الجناة.
إن ما يجري في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية ليس إلا صورة مشوهة للقضاء، لا تمت بصلة لدولة النظام والقانون والمؤسسات. وما لم يتم استعادة الدولة ومؤسساتها، وعلى رأسها القضاء، فستظل هذه المناطق ترزح تحت وطأة الظلم والعبث والانتهاكات التي تمارس باسم القانون زورًا وبهتانًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
