أفادت الأمم المتحدة أنها وثّقت تعرض 11 فتى وفتاة لحوادث اغتصاب وعنف جنسي متصلة بالنزاع في اليمن، خلال العام الماضي.
ووفق التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المرتبط بالصراعات، الصادر الخميس، فإن المنظمة الدولية "تحققت من حوادث اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ارتكبت ضد ستة فتيان وخمس فتيات في اليمن، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول 2024".
وأضاف التقرير أن النساء والفتيات في اليمن تعرضن لمخاطر متزايدة من العنف الجنسي المتصل بالنزاع، "الذي ظل الإبلاغ عنه أقل إلى حد بعيد من العدد الفعلي للحالات بسبب الأعراف الاجتماعية الضارة، والخوف من الانتقام، والوصم".
وفيما لم يشر الأمين العام في تقريره إلى الأطراف المسؤولة عن هذه الحوادث، إلا أنه أوضح أن "فريق الخبراء المعني باليمن، أفاد بأن العنف الجنسي المتصل بالنزاع لا يزال منتشراً في البلاد، مع ورود تقارير تفيد بارتكاب هذه الأفعال كشكل من أشكال التعذيب أثناء الاحتجاز ضد النساء والأطفال والرجال".
وأورد التقرير أن "المخيمات الصيفية" التي تُقيمها جماعة الحوثيين، بصورة سنوية، وتستخدمها لتلقين الأطفال عقائدياً، شهدت العام الماضي "وقوع حوادث عنف جنسي، بما فيها اغتصاب لأطفال، كما تفيد تقارير، أيضاً، بأن الجماعة تحفز زواج الأطفال القسري لضمان الولاء لقضيتها".
وأشار الأمين العام إلى أن التقارير سجّلت زيادة في معدلات تجنيد الفتيات من قبل ما يسمى "الزينبيات"، الجناح الأمني النسائي لجماعة الحوثيين، "وكثيراً ما يتم تجنيدهن عن طريق اختطافهن، وهو ما يؤدي إلى الاستغلال المزعوم لهن في العمل المنزلي والعنف الجنسي".
وأوضح التقرير أن احتجاز الحوثيين "تعسفياً" لموظفين من الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، العام الماضي، أدى إلى تعليق الخدمات الحيوية المقدمة للناجيات والناجين من العنف الجنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة في شمال اليمن.
وأردف أن استمرار الجماعة في فرض القيود على
حركة الموظفات اليمنيات العاملات في كيانات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، أدى إلى "إعاقة تقديم هذه الخدمات بشكل أكبر، وتفاقمت هذه التحديات بسبب نقص التمويل".
وحث الأمين العام للأمم المتحدة، أطراف النزاع في اليمن "على السماح بالوصول إلى مرافق الاحتجاز دون عوائق. وأدعو الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن المدنيين المحتجزين تعسفياً، بما فيهم جميع الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات. كما أدعو الحكومة المعترف بها إلى ضمان تقديم خدمات متخصصة لضحايا العنف الجنسي".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news