وجه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، الشركة اليمنية للغاز باتخاذ خطوات عاجلة لتخفيض أسعار الغاز المنزلي، بما يتماشى مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية، وضمان وصوله إلى المواطنين بسعر عادل وبدون أي ممارسات احتكارية أو رسوم غير قانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الخميس مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، محسن بن وهيط، حيث أكد رئيس الوزراء أن الغاز المنزلي يمثل سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأي تلاعب بأسعاره أو توزيع غير منظم يعد انتهاكًا مباشرًا لأمن المواطنين المعيشي.
وشدد على تصميم الحكومة على القضاء على حلقات الفساد والاحتكار في هذا القطاع الحيوي.
وأعطى بن بريك توجيهاته بمراجعة أجور نقل الغاز، وإلغاء الجبايات غير القانونية، وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء، بما ينعكس فورًا على تخفيض الأسعار للمواطنين.
كما شدد على تقليص الفارق بين السعر الرسمي للأسطوانة في صافر البالغ 3550 ريال والوصول إلى هامش ربح معقول، مع إغلاق محطات بيع الغاز غير المرخصة بالتنسيق مع السلطات المحلية ووقف تزويدها بالمادة.
كما وجه بعدم منح تراخيص جديدة لمحطات الغاز، ورفع كشف شامل بالمحطات القديمة والجديدة، مع التأكد من التزامها بمعايير السلامة وبيع الغاز بأسعار مناسبة دون تلاعب أو مغالاة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشدد على أن المخزون الاستراتيجي للغاز يجب أن يبقى داخل المحافظات، ووضع آليات متابعة دقيقة لمنع التهريب وضمان توفر المادة بشكل مستمر، وتفادي أي اختناقات مستقبلية كما حصل في الأشهر الماضية.
من جانبهم، أكد مديري المؤسسة والشركة التزامهما بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وتحويلها إلى واقع ملموس ينعكس على تخفيض أسعار الغاز للمستهلكين.
كما استعرضوا التحديات التي تزيد من تكلفة الأسطوانات، بما في ذلك الرسوم والجبايات المحلية، وقدموا مقترحات لحلها، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة والمتابعة من خلال نشر الأسعار الرسمية وفرض العقوبات على المخالفين، وتعديل تكاليف النقل بما يتناسب مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
