وجّه رئيس مجلس الوزراء،
سالم صالح بن بريك
، الشركة اليمنية للغاز باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيض أسعار الغاز المنزلي، بما يعكس التحسن في سعر صرف العملة الوطنية ويضمن وصوله إلى المواطنين بالسعر العادل، بعيدًا عن الممارسات الاحتكارية أو الجبايات غير القانونية
.
وشدد رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة مؤسسة النفط والغاز، على أن الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأن أي تلاعب في أسعاره أو آلية توزيعه يمثل مساسًا مباشرًا بحياة الناس وأمنهم المعيشي. وأكد عزم الحكومة على كسر حلقات الفساد والاحتكار في هذا القطاع الحيوي
.
كما وجّه بمراجعة أجور النقل، وتوحيد أسعار البيع للوكلاء وكبار المستهلكين، وإغلاق المحطات غير المرخصة، ووقف إصدار تراخيص جديدة لحين تقييم الوضع القائم. وشدد على أهمية مراقبة المخزون الاستراتيجي وإنهاء حالات التهريب والاختناقات التي تكررت خلال الأشهر الماضية
.
من جانبه، تعهد المدير التنفيذي لشركة الغاز، ومحمد ثابت، مدير مؤسسة النفط، بالالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية، واستعرضا التحديات المتمثلة في الجبايات والرسوم المفروضة، واقترحا آليات لتعزيز الرقابة وخفض التكاليف
.
وفي سياق متصل،
ترأس رئيس الوزراء اجتماعًا للمجلس الأعلى للطاقة
، أقر خلاله عددًا من الخطط الاستراتيجية لتطوير قطاع الكهرباء، والتوجه نحو
الطاقة المتجددة
وتقليص الاعتماد على وقود الديزل المرتفع الكلفة
.
وشملت الإجراءات
:
البدء ببرنامج للتخلص التدريجي من محطات الديزل
.
اعتماد عقد نمطي للشراكة مع القطاع الخاص بأنظمة التأجير المنتهي بالتملك
.
الموافقة المبدئية على مشروع
الهيدروجين الأخضر
المقدم من شركة ألمانية كبرى باستثمارات تُقدّر بـ3 مليارات دولار
.
إعداد دراسة لخط كهرباء بلحاف – عدن
.
بدء تغيير تشغيل محطة الرئيس في عدن من النفط الخام إلى المازوت
.
وأكد رئيس الوزراء أن معركة إصلاح قطاع الطاقة لم تعد قضية خدمية بل هي
أولوية وطنية واستراتيجية
، وشرط أساسي لأي نهضة تنموية أو استقرار اقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات حقيقية على أرض الواقع، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال
.
وأشار إلى أن نجاح قطاع الكهرباء سينعكس على كل الجوانب الخدمية والتنموية، لا سيما في ظل التحضيرات الجارية لعقد
مؤتمر الطاقة الوطني
في عدن خلال نوفمبر المقبل، تحت شعار
:
"
نحو يمن متعاف بطاقة مستدامة
"
.
ويهدف المؤتمر إلى تنسيق جهود الحكومة والمانحين لدعم التعافي في قطاع الكهرباء وتعزيز الشراكات طويلة الأجل، وتوسيع الوصول إلى الطاقة، خاصة في المناطق الريفية
.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
