إحاطات في مجلس الأمن تندد بالتصعيد الحوثي وتؤكد على أهمية دعم الحكومة اليمنية

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الشهري لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن، وسط تعثر عملية السلام التي استمرت لأكثر من عقد، وشمل الاجتماع جلسة مفتوحة أعقبتها مشاورات مغلقة بين الأعضاء.

ركزت الجلسة على هجمات مليشيا الحوثي الأخيرة في البحر الأحمر التي تهدد الملاحة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية في اليمن.

تم تسليط الضوء أيضًا على قضية اختطاف مليشيا الحوثي موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني، ضمن تحديات أمنية إضافية تعيق جهود السلام والاستقرار في البلاد.

وشهد الاجتماع إحاطات من ممثلي الدول الأعضاء، الذين قدموا تقييماتهم بشأن اليمن، مركّزين على التحديات الأمنية والإنسانية، وضرورة دعم جهود السلام ومكافحة الأنشطة الحوثية التي تعرقل استقرار البلاد والمنطقة.

- واشنطن: الحوثيون يواصلون الإرهاب 

أكدت سفيرة الولايات المتحدة، دوروثي شيا، أن الهجمات الحوثية الأخيرة على سفينتين تجاريتين مدنيتين في البحر الأحمر، والتي أسفرت عن مقتل أربعة بحارة وفقدان السفينتين بالكامل، تمثل جريمة إرهابية تهدد حرية الملاحة والاستقرار الإقليمي.

وأوضحت أن الحوثيين لم يكتفوا بالهجوم، بل اختطفوا 11 من طاقم إحدى السفينتين، إلى جانب استمرار احتجازهم موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدبلوماسيين لأكثر من عام، مطالبة بإطلاق سراحهم فورًا ودون شروط.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بتمكين الحوثيين من تصعيد التوترات عبر دعمهم بالأسلحة، مشيدة بضبط القوات الحكومية 750 طنًا من الأسلحة الإيرانية، وداعية الأمم المتحدة لفحص الشحنة عبر فريق الخبراء المعني باليمن.

وكشفت عن أن هجمات الحوثيين على الشحن التجاري تعرقل وصول المساعدات والسلع الأساسية، وترافقها عمليات ابتزاز للتجار ونهب لمخازن منظمات الإغاثة، في إطار مشروع إجرامي يهدف لترسيخ حكم المليشيا عبر التخويف.

وحذرت من أن إصدار الحوثيين عملة مزيفة يضرب الاقتصاد اليمني، مؤكدة أن استمرار بعثة "أونمها" لم يعد ضروريًا، وداعية لإعادة هيكلة عمليات الأمم المتحدة في اليمن بما يضمن الكفاءة، مع تعزيز دعم آلية التحقق والتفتيش

UNVIM

التي أثبتت فعاليتها في منع تهريب الأسلحة.

- لندن: ضرورة دعم وبناء قدرات خفر السواحل 

شدد المندوب البريطاني على أن مبدأ حرية الملاحة ركيزة أساسية للأمن الدولي، مشيرًا إلى أهمية "الشراكة اليمنية للأمن البحري" لحماية المياه اليمنية والتصدي للأنشطة غير المشروعة، مع إعادة بناء قدرات خفر السواحل.

وأعلن مندوب المملكة المتحدة، في كلمته، عن استضافة بلاده والمملكة العربية السعودية لمؤتمر رفيع المستوى في الرياض منتصف سبتمبر لتعزيز هذه الشراكة، داعيًا المجتمع الدولي لدعمها.

أشاد بضبط القوات الحكومية 750 طنًا من الأسلحة المتجهة للحوثيين، معتبرًا أن تهريب الأسلحة انتهاك صارخ لحظر السلاح المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 2216، ومطالبًا جميع الدول بالالتزام الصارم به.

وحذر من أزمة انعدام الأمن الغذائي التي تهدد 18 مليون يمني، نصف السكان تقريبًا، داعيًا لتحرك دولي عاجل، وجدد مطالبته بإطلاق سراح العاملين الإنسانيين المحتجزين لدى الحوثيين فورًا ودون شروط.

وأكد السفير التزام بلاده بدعم جهود المبعوث الأممي للوصول إلى استقرار طويل الأمد في اليمن، بما يحقق الأمن ويجلب الاستقرار للشعب اليمني والمنطقة.

- المبعوث الأممي: ضرورة وقف تصعيد الحوثي

أوضح هانس غروندبرغ أن الوضع في اليمن ما زال هشًا بفعل الاضطرابات الإقليمية، محددًا ثلاث أولويات: خفض التصعيد على خطوط المواجهة، وتفعيل الحوار بين الأطراف وفق خارطة الطريق، وتعزيز الدعم الإقليمي والدولي للأمن.

لفت إلى استمرار تحصينات الحوثيين في الحديدة وهجومهم الكبير في جبهة البقع بصعدة، محذرًا من خطورة الخطوات الأحادية، مثل إصدارهم عملات معدنية وورقية جديدة، على وحدة الاقتصاد اليمني.

وأكد أن استيلاء قوات الحكومة الأخير على شحنة أسلحة في البحر الأحمر يذكّر بضرورة التزام الدول بحظر السلاح، مشددًا على أن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام.