تحذيرات من اضطراب خطير في سوق الصرف بعدن!

حذّر خبراء ومصرفيون من تداعيات الفوضى المتصاعدة في سوق صرف العملة المحلية بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وسط تقلبات حادة في سعر الريال اليمني بين انهيار سريع وتحسن قياسي مفاجئ، ما أثار مخاوف من مضاربات منظمة تهدد الاستقرار النقدي.

وشهدت تعاملات أمس في عدن اتساع الفجوة بين سعري الشراء والبيع إلى نحو 300 ريال للدولار الواحد، إذ سجل سعر البيع 1632 ريالاً مقابل 1617 ريالاً للشراء، بحسب مصادر مصرفية، في ظل تحذيرات من أن هذا التذبذب قد ينعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات.

والبنك المركزي اليمني في عدن، بالتنسيق مع جمعية الصرافين، أصدر خلال الأسابيع الماضية سلسلة تعاميم مشددة لتنظيم سوق الصرف، شملت تحديد سقوف لعمليات بيع الريال السعودي، ومنع شركات ومنشآت الصرافة من بيع مبالغ من العملات الأجنبية أو إجراء تحويلات خارجية لتجار المشتقات النفطية، مع حصر هذه العمليات بالبنوك المعتمدة.

أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة حض

رموت، وليد العطاس، اعتبر أن التحسن الأخير في قيمة الريال "غير مبرر" في ظل غياب مؤشرات اقتصادية داعمة، مشيراً إلى أن التجار ما زالوا يسعّرون بضائعهم على أسعار مرتفعة تحسباً لارتداد مفاجئ.

من جانبه، وصف الباحث الاقتصادي هشام الصرمي ما يجري في السوق بأنه "فقاعة اقتصادية" تقف خلفها قوى مضاربة تستفيد من التلاعب بالفوارق السعرية، فيما حذّر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، من انجرار المواطنين وراء المضاربات التي قد تؤدي إلى خسارة مدخراتهم، مشدداً على أن أسباب التدهور ما زالت قائمة، وفي مقدمتها شح النقد الأجنبي وتوقف صادرات النفط.

الحكومة اليمنية شددت في اجتماعها الأخير على ضرورة استثمار تحسن سعر الصرف في تخفيف أعباء المواطنين، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، مؤكدة أن استقرار العملة يتطلب معالجة جذرية للأسباب المؤدية للتقلبات، واستمرار التنسيق بين السلطات النقدية والرقابية.

المصدر: العربي الجديد