في خضم نقاش برلماني حاد حول اعتراف نيوزيلندا بالدولة الفلسطينية، شهد البرلمان النيوزيلندي يومًا ساخنًا، حيث أمر رئيس مجلس النواب، جيري براونلي، النائبة كلوي سواربريك، القيادية في حزب الخضر، بمغادرة القاعة.
جاء ذلك إثر انتقادات سواربريك الحادة للحكومة بسبب تأخرها في الاعتراف بفلسطين، ودعوتها إلى دعم مشروع قانون يهدف إلى معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب، هذا وقد وصفت سواربريك موقف نيوزيلندا بـ«الأمر المروع».
وخلال النقاش العاجل، الذي جاء بعد إعلان الحكومة أنها تدرس موقفها من الاعتراف بفلسطين، قارنت سواربريك موقف بلادها بمواقف دول أخرى مثل أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا، والتي أبدت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر الأمم المتحدة في سبتمبر 2025.
من جهة أخرى، يعتبر حزب الخضر النيوزيلندي من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية، وكان قد اقترح في مارس الماضي مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ويحظى هذا المشروع بدعم من أحزاب المعارضة، إلا أنه يواجه معارضة من الحكومة الحالية.
في المقابل، رد رئيس مجلس النواب على تصريحات سواربريك بأنها غير مقبولة وطالبها بسحبها والاعتذار، لكنها رفضت، مما أدى إلى إخراجها من القاعة، وأوضح براونلي أنه بإمكان سواربريك العودة يوم الأربعاء، ولكن استمرار رفضها الاعتذار قد يؤدي إلى إبعادها مرة أخرى.
بالمثل، أكد وزير الخارجية النيوزيلندي، ونستون بيترز، أن الحكومة ستتخذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين في سبتمبر القادم بعد دراسة متأنية ومشاورات مع الشركاء الدوليين، مشددًا على أن القرار لن يُتخذ على عجل.
يذكر أن نيوزيلندا تدعم تقليديًا حل الدولتين وتطالب بوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، لكنها لم تتخذ حتى الآن موقفًا رسميًا بشأن الاعتراف بفلسطين كدولة، مما أثار انتقادات من أحزاب المعارضة.
اخبار متعلقة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
