اعترافات تضع سلطنة عمان في قلب الاتهام وشبكة تهريب تعبر البحار تحت حماية دولية

في فضيحة مدوية تهز المنطقة، كشفت اعترافات مصورة لطاقم سفينة "الشروا" – التي ضُبطت محملة بـ 750 طناً من الأسلحة الاستراتيجية – عن دور مباشر لسلطنة عمان في عمليات إنقاذ وتأمين قوارب تهريب السلاح الموجهة إلى مليشيا الحوثي. هذه العمليات تجري ضمن شبكة إمداد إيرانية–حزبية تمتد من بندر عباس وجاسك إلى الحديدة، مرورًا بجيبوتي وسواحل الصومال، تحت أنظار الرقابة الدولية.

أحمد عيسى، أحد أفراد الطاقم الموقوف، روى تفاصيل صادمة: "قالوا إنها أدوية بمبردات، لكن تعطل المولد… فاتصلنا بالعمانيين، وجابوا لنا سفينة حربية وبقينا عشرة أيام نصلح". شهادة اعتبرها المحامي إيهاب الدهبلي "دليلًا قاطعًا" على أن البحرية العُمانية شريك نشط في دعم تهريب السلاح، ما يضع مسقط – بحسب وصفه – في خانة المعتدي الذي يهدد الأمن الإقليمي، ويُلزم الحكومة اليمنية بالتحرك أمام مجلس الأمن.

الخبير العسكري العميد محمد عبدالله الكميم ذهب أبعد، واصفًا ما جرى بأنه "سرطنة لعمان"، التي تحولت – حسب تعبيره – من دولة تدّعي الحياد إلى غرفة عمليات إيرانية تدير أكبر خط إمداد للمليشيا الحوثية.

وأشار إلى أن ميناء جيبوتي بات محطة عبور ثابتة للسلاح، فيما الدعم العُماني المباشر يشكل "طعنة في ظهر الجوار العربي".

تفاصيل الشبكة السرية

الخلية الموقوفة تضم سبعة عناصر، بينهم من شارك في تهريب مواد كيميائية حساسة تدخل في صناعة الصواريخ، مثل الهيدرازين والنيتروجين السائل، إضافة إلى صواريخ مفككة، وطائرات مسيّرة، ومنظومات دفاع جوي، ورادارات.

المهربون كشفوا ثلاثة مسارات رئيسية:

من بندر عباس مباشرة إلى الصليف.

عبر سواحل الصومال إلى الحديدة.

بغطاء تجاري عبر جيبوتي، وهو المسار الذي كانت فيه شحنة "الشروا" رقم 12.

كما اعترفوا بأساليب التجنيد الحوثية، التي تبدأ من مطار صنعاء إلى الأردن، ومنها إلى لبنان حيث يستقبلهم حزب الله، ثم سوريا فإيران، أو عبر سلطنة عمان مباشرة.

غياب الردع الدولي

الاعترافات أكدت أن البوارج الدولية لم تعترضهم، وأنهم يتجنبون دوريات خفر السواحل اليمنية بالإبحار ليلاً غرب الممر الملاحي الدولي من جهة إريتريا، مع تحديدهم أسماء قيادات حوثية بارزة تدير هذه العمليات من الحديدة.

وفي ختام شهاداتهم، سخر المهربون من مزاعم الحوثيين حول التصنيع الحربي، مؤكدين أن كل الأسلحة تأتي جاهزة من إيران، وأن ما يسمى "التصنيع المحلي" ليس إلا خدعة إعلامية.

ويرى محللون أن هذه الاعترافات ليست مجرد دليل، بل "وثيقة إدانة" يجب أن تدفع لتحرك يمني وعربي عاجل لوقف الدعم العُماني والإيراني، وتطوير قدرات البحرية اليمنية وخفر السواحل لقطع "الجسر البحري الإرهابي" قبل أن تتحول مليشيا الحوثي إلى نسخة يمنية من حزب الله على شواطئ البحر الأحمر وباب المندب.