مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقيم دورة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية للمحافظات عدن، لحج، ابين، الضالع

سمانيوز/ عدن_ نائلة هاشم

أقام مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان اليمن بالعاصمة عدن ، ووفي إطار الاحتفال العالمي الخامس والسبعون 75 لاعلان الامم المتحدة بشان المدافعين عن حقوق الانسان دورو تدريبية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي ستستمر لمدة اربعة ايام تحت شعار الكرامة والحرية والعدالة للمجتمع.

وقد شارك فيها عدد (35) مشارك و مشاركة من منظمات المجتمع المدني ومكاتب وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان وممثلين عن الجهات الحكومية والسلطات ذات العلاقة و ممثلين عن دائرة حقوق الانسان بمكتب رئاسة الجمهورية و بمشاركة فعالة من محافظات ‘عدن لحج ابين والضالع’.

وخلال الدورة القى ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان السيد/احمد سليمان كلمة ترحيب توعوية وتعريفية بالقوانين واللوائح والمعاهدات والاتفاقات الدولية وتوضيح التحديات والانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، كما عبر فيها عن سعادته بالمشاركة المتنوعين في دورة حقوق الإنسان التي تعقد خلال الفترة من 10_13 اغسطس. كما أكد على أهمية معرفة الحقوق الأساسية، مثل الحق في المسكن والغذاء والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، والتي لا تقل أهمية عن الحقوق الاجتماعية والسياسية.

و اشار السيد سلمان إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشكل حزمة متكاملة نسعى من خلالها للحفاظ على الحياة الكريمة للإنسان.

مؤكدا بأن هذه الحقوق يجب أن تُحترم و تُحفظ، وأن الدول عليها القيام بإجراءات محددة لضمان هذه الحقوق، مهما كانت مواردها المتاحة.

و أوضح الممثل سلمان أن مراقبة هذه الحقوق و رصدها وتوثيقها والدفاع عنها يتطلب تحديد مناطق الخلل، ومن ثم يمكن إيجاد حلول لهذه المشاكل.

وتطرق الى أهمية الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني في هذا الصدد.

مشيرا إلى دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مساعدة الحكومات والمجتمع المدني على ضمان حياة كريمة للمواطنين.

و أهمية العمل المشترك بين الحكومة والمجتمع المدني والوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة، من أجل ضمان حياة كريمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأعرب عن أمله في استمرار هذا العمل المشترك لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اليمن.

وثمّن سلمان جهود المفوضية السامية و المانحين الأوروبيين والمعهد الدولي في دعم قدرات الفاعلين الوطنيين، مؤكداً أن هذه الدورة تكتسب أهمية بالغة في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها اليمن، مشيراً إلى أن تعزيز الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشكّل ركيزة أساسية في حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

في إطار نشاط مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أستعرض الأستاذ ناصر الشعيبي، منسق المفوضية ومراقب حقوق الإنسان، دورة تدريبية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. جاء ذلك في كلمة الافتتاح التي ألقاها بالحاضرين، مؤكدًا على أهمية هذه الدورة في تعزيز فهم المشاركين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافة

أعرب الشعيبي عن شكره وتقديره للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان و المانحين من الاتحاد الأوروبي والمعهد الهولندي على دعمهم للمشاريع التوعوية والتدريبية للمنظمات المجتمع المدني والحكومة. وأشار إلى الأثر الإيجابي لهذا الدعم على نتائج العمل خلال الفترة الماضية و الحالية. وتتمثل أهداف الدورة كالتالي:

_تعزيز فهم المشاركين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

_تطوير المشاركين في مجال الرصد والتوثيق.

تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق الأساسية.

توعية المشاركين بأهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التركيز على الحق في العمل والتعليم والصحة والضمان الاجتماعية.

واضاف ستعمل الدورة على تطوير مهارات الرصد والتوثيق من خلال تدريب المشاركين على كيفية رصد وتوثيق انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما ستعزز الدورة دور منظمات المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق الأساسية والمساهمة في صنع القرار.

وفي ختام تدريب اليوم الأول، فتح باب النقاش بين الحاضرين، وقد أثرى التدريب بالعديد من الآراء المتنوعة والمفيدة. ساهم كل مشارك في تقديم وجهة نظره، مما أدى إلى تبادل الأفكار والمعرفة بشكل فعّال وبناء، وأثمر عن رؤى جديدة ومتعمقة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

حضر افتتاح الدورة الاستاذ بدار فاروق مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية ، كما قدم الخبير اياد دماج ماده تدريبية وحول الآليات الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل، بالإضافة إلى المفاهيم الخاطئة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، بينما قدم الخبير محمد صالح حول الالتزامات الدولية