محاكم التفتيش الحوثية - عبدالخالق عطشان

بالتزامن مع بدايات سطو الجماعة الحوثية على مؤسسات الدولة واستباحتها للدم والمال والعرض ومصادرة الحقوق والحريات كان رواد الفكر والتحرر والتحضر ( علماء ومفكرين وأكاديميين واعلاميين ومثقفين) يرصدون هذه الجرائم ويكشفون زيف شعارات الإمامة ويوثقون بالصوت والصورة ارهاب هذه الجماعة العنصرية اتجهت نحو اكبر عملية اختطاف لكل من وثق ارهابها او ناهضها او تساءل حتى عن راتبه لتتجاوز حملة اختطافها اصحاب رؤوس الأموال والتجار في اقبح عملية نهب واستحواذ على كل اشكال الحياة ( السياسية،الاعلامية،الاجتماعية،الاقتصادية) وتلفيق التهم عليهم والتنكيل بهم في مختطفاتها.

الأقبح من الإختطاف هو تحويل اكبر منجز جمهوري (القضاء ومحاكمه) إلى غرف تحقيق ومحاكم تفتيش يديرها سلاليون يتولون توزيع التهم و العقوبات على الأبرياء وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية واصدار احكام هي في حقيقتها توجيهات يتلقونها من زعماء السلالة لتنفيذ حزمة من الإنتهاكات ضد الأبرياء وتغليفها زورا وبهتانا بأحكام قضائية.

محاكم التفتيش الحوثية تستند وتستمد إلى جهازين قمعيين استحدثتهما الجماعة لاستكمال افراغ القضاء اليمني الجمهوري من مهامه واختصاصاته ، (الهيئة العدلية، هيئة المظالم) وهما جهازين استحدثتهما الجماعة مستندة إلى نهجها القمعي محاولة تغليف جرائمها ايضا بغلاف قضائي لايمت للدستور اليمني بصله وإنما مستنسخ من النظام الخميني القمعي.

لم تكتف الجماعة بانشاء اجهزة مساندة لمحاكم التفتيش التي اقامتها لمعاقبة اليمنيين لرفضهم الخضوع لطغيانها، فقد اقدمت على الهيمنة المطلقة لاحتلال المعهد العالي للقضاء في بعد استراتيجي واعداد مخرجات منه تواصل تنفيذ احقاد الجماعة، مدخلات المعهد في مجملها تفضحها استمارة القبول التي وضعتها الجماعة للمتقدمين والتي حرصت فيها على ان يكون المتقدم من السلالة او من أُسرٍ ثبت ولاؤها تاريخيا وحاضرا للإمامة وان يكون مرتبطا بمناهج الجماعة وفكرها وشعاراتها التعبوية للجبهات والتي تمجد سيد الجماعة وعترته ومشاركا في دوراتها الطائفية (الثقافية والعسكرية) بل أن هذه الاستمارة لم تكن إلا التزاما خطيا من المتقدم مُعمدا من العديد من الجهات بالمشاركة في معارك الجماعة متى ماتم طلب (الموقِع) عليها.

محاكم التفتيش الحوثية اثبتت تجردها من اي اتصال بالقضاء الشرعي (اليمني الجمهوري) واثبتت دورها الوظيفي للجماعة وتجلى ذلك في قضية الطفلة جنات والتي بعد اغتصابها والعبث بشرفها وشرف أهلها من قبل مجرم من الجماعة انحازت المحكمة لهذا المجرم لتغطي سوأته وفضيحته متجهة لوالد المجني عليها بالتهديد والحبس والرضوخ لأوامرها بالتنازل عن القضية والقبول بتمييعها... إنها جماعة كسرت كل القوانين وخالفت النواميس ونكصت على الشريعة وتمردت على الإنسانية.

لم تكن قضية الطفلة جنات هي القضية الوحيدة الذي اغتُصبت عدالتها في محاكم التفتيش الحوثية، فهناك الآلاف من القضايا وقف لها زبانية الجماعة في محاكم التفتيش الحوثية لإزهاق عدالة اصحابها والإجهاز على ماتبقى من حقوقهم المشروعة التي كفلتها الشريعة ودستور الجمهورية اليمنية.