خبير اقتصادي يدق ناقوس الخطر: تحويلات المغتربين تتعرض لاستنزاف منظّم

في منشور غاضب أثار تفاعلاً واسعًا مساء اليوم الإثنين، كشف الخبير الاقتصادي اليمني البارز 

بسام أحمد البرق

 عن ما وصفه بـ"أكبر عملية نهب منظم تجري بشكل علني وتحت غطاء رسمي"، في ظل تدهور حاد يشهده قطاع التحويلات المالية بين العاصمة المؤقتة عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، مؤكدًا أن المواطن البسيط هو أولى ضحايا هذا العبث المالي.

وأوضح البرق أن 

بنك الكريمي

 قام بتنفيذ تحويل مالي من عدن إلى صنعاء بسعر صرف 538 ريالًا يمنيًا مقابل الريال السعودي، في حين أن نفس البنك يشتري الريال السعودي من المواطنين بسعر لا يتجاوز 425 ريالًا، بفارق صادم يتجاوز 113 ريالًا لكل ريال سعودي.

ووصف هذا التفاوت بأنه "نهب مقنن"، لا يستفيد منه المواطن، بل يذهب إلى "جهات غير معلومة"، مؤكدًا أن ما يحدث ليس تداولًا ماليًا طبيعيًا، بل "عملية استنزاف منظم تحت غطاء مصرفي رسمي".

استغلال المغتربين

وأشار البرق إلى أن المغتربين اليمنيين يُمنعون من إرسال واستلام الحوالات بالعملة الصعبة، ويُجبر أقاربهم على استلام المبالغ بالريال اليمني بسعر صرف منخفض (425 ريالًا)، بينما يتم احتساب سعر أعلى بكثير عند التحويل العكسي من عدن إلى صنعاء، ما يفاقم الاستغلال المالي للمغتربين وأسرهم.

ارتفاع مفاجئ في سعر التحويل

ولفت إلى أن سعر التحويل قفز خلال دقائق من 538 إلى 547 ريالًا، دون أي توضيح أو مبرر اقتصادي، متسائلًا عن مصير الأموال الناتجة عن هذا التلاعب، ودور الجهات الرقابية في كلٍ من عدن وصنعاء، التي وصفها بأنها "صامتة وغير مبالية".

عمولات خيالية

ونشر البرق صورة توثّق عملية تحويل بنكية عبر تطبيق بنك الكريمي بقيمة 

112,000 ريال

، مقابل 

عمولة صادمة بلغت 325,687 ريالًا

، أي ما يفوق مبلغ الحوالة بثلاثة أضعاف، معتبرًا هذه الأرقام دليلاً واضحًا على ما سماه "جريمة مالية منظمة"، تنفذ تحت مظلة النظام المصرفي نفسه.

تحذير من انهيار الرواتب

كما حذر البرق من احتمال 

توقف صرف رواتب موظفي الدولة

 في مناطق الحكومة الشرعية، مرجحًا أن الشهر الجاري قد يشهد أزمة جديدة نتيجة الانهيار المالي وتآكل الإيرادات، وسط استمرار موجات التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل متسارع.

دعوات لمحاسبة البنوك

ودعا البرق إلى 

تدخل فوري من الجهات المختصة والمجتمع الدولي

، محذرًا من انهيار وشيك للثقة بالعملة المحلية والنظام المصرفي ككل، ومطالبًا بتشكيل لجنة رقابة مستقلة لمراجعة ومراقبة أسعار التحويلات ومحاسبة البنوك المتورطة في التلاعب والاستغلال.

غياب رسمي وردود فعل شعبية

ولم يصدر حتى لحظة كتابة هذا الخبر أي رد رسمي من بنك الكريمي أو البنك المركزي اليمني في عدن أو صنعاء، فيما أثار منشور البرق 

موجة غضب واسعة

 على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفه ناشطون بأنه 

فضيحة مالية وقرصنة مصرفية

 يجب التحقيق فيها فورًا.

يُذكر أن التحويلات المالية بين عدن وصنعاء تشكل واحدة من أكثر القضايا حساسية في الاقتصاد اليمني، بسبب الانقسام المؤسسي، وتعدد أسعار الصرف، وتحكّم أطراف مختلفة في البنية المالية، مما يجعل المغتربين، الذين يضخون أكثر من 

3 مليارات دولار سنويًا

، عرضة للاستغلال المستمر.