حماية المواطن من جشع التجار مسؤولية عاجلة لا تحتمل التأجيل

صحيفة 17يوليو/كتب/محمد حيدره

في الأزمات الاقتصادية الكل يعرف أن الحل ليس مستحيلاً، لكن يحتاج إرادة سياسية صادقة بعيداً عن المجاملات والمصالح الضيقة، وضبط السوق والصرافين بقوانين صارمة وليس بيانات شكلية.

نتمنى أن يستمر العمل الجاد بلا توقف، وأن تتحول الأقوال إلى أفعال، وأن يشعر المواطن بأن هناك من يحميه ويقف معه، لا أن يترك فريسة لتقلبات السوق وجشع التجار..

وهنا نصل إلى الدور الأخطر في هذه الأزمة، وهو (جشع التجار).. فعند ارتفاع العملة الصعبة أمام العملة المحلية يسارعون إلى رفع الأسعار بشكل جنوني، بينما عند انخفاضها تبقى الأسعار كما هي!!

من يحاسب هؤلاء؟

ومن يردعهم عن استغلال حاجة الناس؟

لقد بُحّت أصواتنا ونحن نكرر: يا تجار إذا لم يراقبكم أحد فخافوا الله في هذا الشعب المرهق..

لذلك، أوجه ندائي إلى السلطة المحلية ومكتب وزارة الصناعة والتجارة (وحدة حماية المستهلك)، وأجهزة الدولة الرقابية، بما في ذلك النيابة العامة بالإضافة إلى اللجان المجتمعية..

جلوسكم على الكراسي لن يصنع قرارات ولا يغير واقعًا مؤلمًا.. تحركوا واضربوا بيد من حديد كل من يتلاعب بقوت الناس، ولا تتركوا الأسواق رهينة للمحتكرين والمستغلين.. راقبوا المخازن، امنعوا الاحتكار قبل أن يستفحل، وأعيدوا الانضباط إلى السوق..

ولن يُجدي أي قرار نفعًا إذا لم يُعاقب المخالفون.. فمن أَمِن العقوبة أساء الأدب.

ضعوا القوانين موضع التنفيذ، ولا تسمحوا لأحد بالعبث بقوت المواطن، فالتهاون اليوم يعني انفجار الغضب غدًا.