تصدر محكمة العدل الأوروبية، يوم الجمعة، حكمها بشأن ما إذا كان يمكن أن تستمر المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" في أن يكون لها القول الفصل في القضايا القانونية المتعلقة بالرياضة، والتي تشمل أمورا مثل حظر المنشطات على الرياضيين ولوائح التأهل للمسابقات.
قد يحدث حكم محكمة العدل الأوروبية تغييرات جذرية في نظام التحكيم الرياضي، وفيما يلي أبرز الجوانب المتعلقة بهذه القضية.
- ما مضمون حكم محكمة العدل الأوروبية؟
ستقرر أعلى محكمة في أوروبا في لوكسمبورغ ما إذا كانت قرارات "كاس" ملزمة، أم أن المحاكم في دول الاتحاد الأوروبي يمكنها مراجعة هذه القرارات للتحقق من انتهاكها لقوانين الاتحاد الأوروبي.
وتقع "كاس" خارج الاتحاد الأوروبي، في لوزان بسويسرا، ولا يمكن الطعن في قراراتها إلا أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، التي تقتصر مراجعتها على الأخطاء الإجرائية المحتملة فقط. وستقرر محكمة العدل الأوروبية ما إذا كان ذلك كافيا، أم أنه ينبغي السماح للمحاكم الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي بمراجعة قرارات "كاس".
- أهمية هذه القضية للعالم الرياضي
ربما تنهي محكمة العدل الأوروبية نظاما أساسيا في القضاء الرياضي. تقوم الفكرة الأساسية لمؤسسة مثل المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي على أن القواعد التي يتم وضعها بشكل خاص في الرياضة تفسر بطريقة موحدة في جميع أنحاء العالم، وليس بشكل مختلف من دولة لأخرى بحسب قرارات محاكمها. ويهدف ذلك إلى ضمان عدالة المنافسة.
وقال الخبير الألماني في القانون الرياضي يان فورث من جامعة كولون "نحن بحاجة إلى جهة مثل محكمة التحكيم الرياضية الدولية لأنها تصدر قرارات موحدة وعادة ما تكون سريعة".
ولكن، واجهت "كاس" انتقادات لتفضيل الاتحادات الرياضية في قراراتها بالإضافة إلى أنها باهظة التكاليف بالنسبة للرياضيين.
-كيفية إدخال محكمة العدل الأوروبية فى الأمر ؟
اتخذ نادي رويال بوسو دور بوريناج البلجيكي إجراءات قانونية بعد خسارة قضية تتعلق بملكية الطرف الثالث ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في "كاس". وأيدت المحكمة الفيدرالية السويسرية الحكم.
وفرض فيفا عقوبة بحظر لانتقالات وفرض غرامة على النادي في 2015 لأن النادي منح مستثمرين خارجيين حقوقا على بعض اللاعبين، وهو ما تحظره قوانين الفيفا.
وتوجه النادي إلى محكمة في بلجيكا، مشككا في استقلالية المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" بسبب تمويلها من قبل الاتحادات الرياضية الدولية.
- كيف ستحكم محكمة العدل الأوروبية ؟
من المقرر أن يصدر القرار في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش يوم الجمعة المقبل، لكن المحامية العامة في المحكمة، تمارا كابيتا، كانت قد قالت في رأي قانوني سابق إن أحكام محكمة التحكيم الرياضية "يجب أن تكون خاضعة لمراجعة كاملة من قبل المحاكم الوطنية" لضمان توافقها مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وقالت إن التحكيم التجاري يتم فيه قبول بنود التحكيم بحرية من الطرفين، وهو ما يبرر الحد من مراجعة المحاكم الوطنية. أما في الرياضة، فبنود التحكيم تكون إلزامية، ما يترك الرياضيين والمسؤولين والأندية دون خيار سوى اللجوء إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي في حال وجود نزاعات.
آراء المحامي العام ليست ملزمة لمحكمة العدل الأوروبية، لكن كثيرا ما تؤخذ بعين الاعتبار وتصدر المحكمة أحكاما متماشية معها.
- ماهي التوقعات؟
قالت آن ياكوب، رئيسة الرابطة الدولية لمحامي الرياضة، إن "عالم الرياضة يجب عليه بالتأكيد أن يتحرك". وأضافت أن الاتحادات يجب أن تراجع قواعدها لتوفير نفس الشروط للرياضيين والأندية والاتحادات على حد سواء.
وقالت ياكوب إن محكمة العدل الدولية قد تمارس "ضغطا كبيرا" على الاتحادات، وذلك اعتمادا على طبيعة حكمها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
