أصدر رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، اليوم الاثنين، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م، مكوّنة من 24 عضوًا.
وقضى القرار رقم 10 لسنة 2025، الذي نشرته وكالة سبأ الحكومية، بـ"تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة، وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية، في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي)، والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م، وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة".
وحدّد القرار أسماء أعضاء اللجنة، ومهامها، واختصاصاتها، وصلاحياتها، والمحددات الأساسية التي يجب مراعاتها في إعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
ويرأس اللجنة رئيس الوزراء وزير المالية، وتضم إلى جانبه في عضويتها وزراء التخطيط، والخدمة المدنية، والنفط، والإدارة المحلية، والصناعة والتجارة، إضافة إلى محافظ البنك المركزي، وأمين عام مجلس الوزراء، ونائب وزير المالية، وستة من وكلاء وزارة المالية، ورئيسي مصلحتي الجمارك والضرائب.
كما تضم اللجنة في عضويتها ثلاثة من وكلاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي، واثنين من وكلاء وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، واثنين من وكلاء وزارة الإدارة المحلية.
وحدّدت المادة الثانية من القرار اختصاصات اللجنة، بدايةً بـ"دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة، وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية، في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي، وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة".
وتضمنت المادة أن تتوافق الدراسات والنقاشات مع "استعادة الدولة ودحر الانقلاب، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي، ومصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وخطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025-2026م)، وخطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية، وبرامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، والموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية، والالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية، والتقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها، وأثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة".
وتضمن الباب الثاني من المادة الأولى "وضع الأسس العامة لإعداد مشروعات الموازنات للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة، والتي تتضمن: وحدات السلطة المركزية، وحدات السلطة المحلية، وتشمل تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليًا وخارجيًا، مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد، وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية)".
كما يتضمن هذا الباب "موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط)، وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة، وموازنات الصناديق الخاصة، شاملةً كافة الموارد المالية المحلية والخارجية وأوجه إنفاقها الجاري والرأسمالي، وبرنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية، لقطاعات الحكومة والقطاعين العام والمختلط، والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة، والصناديق الخاصة".
وإضافةً إلى ذلك، يتضمن الباب "خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م، موزعةً على: وحدات السلطة المركزية، وحدات السلطة المحلية، الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط)، الوحدات المستقلة والملحقة".
ونصّت المادة الثالثة من القرار على عرض ما تتوصل إليه اللجنة على مجلس الوزراء، مشفوعًا برأيها حول مشروعات الموازنات العامة، للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
وأشارت المادة الرابعة إلى حق اللجنة في استدعاء وزير أو رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها، كما يحق لها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة.
وألزمت المادة الخامسة اللجنة بإعداد كلٍّ من الموازنات العامة للدولة، وموازنات الوحدات الاقتصادية، وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة، وفقًا لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة، والنظام المحاسبي الموحد، وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
وأشارت المادة السادسة إلى أن اللجنة العليا للموازنة تعيّن "سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أشخاص، من بين أعضائها أو من خارجها، لتتولى أعمال سكرتارية اللجنة".
ويصدر وزير المالية، بموجب المادة السابعة، "قرارًا بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشروعات الموازنات المقدّمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة، والوحدات الاقتصادية، والوحدات المستقلة والملحقة، وإعداد مشروعات الموازنات في صورتها النهائية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
