أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، القرار رقم (9) لسنة 2025، بشأن إيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، بناء على تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
وشمل القرارا المنشور على موقع البنك إيقاف نشاط عشر جهات عاملة في سوق الصرافة، وهي: شركة صالح العروي للصرافة، منشأة الحبيشي للصرافة، منشأة أبو قصي للصرافة، منشأة الشغدري للصرافة، منشأة وهيب الكريمي للصرافة، منشأة الشرعبي للصرافة – تعز، منشأة الحرازي للصرافة، منشأة الشقيري للصرافة؛ منشأة خليفة سعيد للصرافة، منشأة الأخضر كاش للصرافة.
ويأتي هذا الإجراء استكمالا لحملة رقابية بدأها البنك منذ منتصف يوليو الجاري، حيث أصدر في 24 يوليو القرار رقم (8) لسنة 2025، بإيقاف تراخيص خمس منشآت صرافة، هي: منشأة العرش إكسبرس، الجرمي، بن منيف، عدي، والمدائن، وذلك لمخالفتها التعليمات والقوانين المصرفية.
وسبق ذلك أيضا، بيوم واحد، قرار بإيقاف التراخيص الممنوحة لـ13 شركة ومنشأة صرافة، من أبرزها "النجم" و"يمن إكسبرس"، استنادا إلى تقارير ميدانية من قطاع الرقابة على البنوك كشفت مخالفات جسيمة في أدائها.
وتتزامن هذه القرارات مع التدهور في سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار، حيث يقترب من حاجز 2900 ريال للدولار، وسط تصاعد المضاربة وانتشار السوق السوداء، ما دفع البنك المركزي إلى تشديد إجراءاته التنظيمية لضمان الاستقرار النقدي وحماية النظام المالي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
