تحليل: اليمن بين فكي الأزمة: لماذا لا تزال أزمة البحر الأحمر قائمة حتى الآن؟

استأنفت حركة الحوثيين المتمركزة في اليمن، والمعروفة محليًا باسم “أنصار الله”، مؤخرًا عملياتها العسكرية في البحر الأحمر، مستهدفة ومُغرِقة سفينتين تجاريتين في هجومين متزامنين أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن أربعة بحارة، وإصابة اثنين، وفقدان أحد عشر آخرين يُعتقد أن بعضهم محتجز لدى الجماعة.

ويمثّل هذا التصعيد لحظة حرجة بالنسبة لمستقبل اليمن، وسط التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، والتي لا تزال تُنتج موجات من العنف في أنحاء المنطقة.

وقد بدأت الضربات في 6 يوليو/تموز، وغرقت السفينتان خلال أقل من 24 ساعة، بين 8 و9 يوليو/تموز. وتُعد هذه الحوادث أول هجمات حوثية تستهدف الملاحة الدولية بعد توقف دام سبعة أشهر. ومنذ أواخر عام 2023، تسببت هذه العمليات في اضطراب كبير في حركة الشحن عبر قناة السويس، أحد أهم الممرات البحرية التجارية في العالم، التي تربط بين آسيا وأوروبا.

وتأتي التحركات الحوثية في ظل هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة بين إيران — الداعم الرئيسي للجماعة — وإسرائيل، عقب حرب استمرت 12 يومًا في أواخر يونيو/حزيران. وفي الوقت نفسه، لا تزال إدارة ترامب تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بهدف إنهاء الهجوم الإسرائيلي العنيف على غزة، وهو الهجوم الذي يُعد السبب المُعلن وراء الحملة الحوثية ضد الملاحة في البحر الأحمر وضد إسرائيل.

وتدرس واشنطن كذلك إجراء مباحثات دبلوماسية إضافية مع طهران بشأن الملف النووي الإيراني الذي طال أمده.

وفي تعليقٍ له، قال توماس جونو، الزميل المشارك في معهد “تشاتام هاوس” والأستاذ المساعد في جامعة أوتاوا، لموقع Democracy in Exile:

“لست متفاجئًا من استئناف الحوثيين لهجماتهم في البحر الأحمر، كان الأمر مجرد مسألة وقت لا أكثر”.

لكن، وكما أن النزاع البحري في البحر الأحمر لا يزال يُشكّل تهديدًا إقليميًا خطيرًا، فإنه يُعد أيضًا عاملًا رئيسيًا يُعيق إحلال السلام في اليمن، ويُبقي مستقبل هذا البلد المنكوب بالصراعات رهينة للتوترات المتصاعدة.

ففي سبتمبر/أيلول 2023، بدا أن اليمن يقترب من اتفاقٍ سياسي كبير. فقد قدّم هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، خارطة طريق سياسية على أمل أن تُمهّد لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ سنوات.

وكانت مبادرة غروندبرغ ثمرة سنوات من المباحثات غير المُعلنة بوساطة سلطنة عمان، بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي، وهدفت إلى إقرار إجراءات إنسانية واقتصادية عاجلة، وتمهيد الطريق نحو وقف دائم لإطلاق النار، وإجراء حوار شامل بين مختلف الأطراف اليمنية المتنازعة.

إلا أن الهجوم العنيف الذي شنّته حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل، وما تلاه من حرب مدمّرة على غزة، أدى إلى تجميد تلك الخطوات في منتصف الطريق. وبعد أسابيع فقط، بدأ الحوثيون بإطلاق طائرات مُسيّرة وصواريخ باتجاه إسرائيل، وكذلك باستهداف السفن في البحر الأحمر، في إعلانٍ مباشر للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، نفّذت جماعة الحوثي أكثر من 100 هجوم على سفن تجارية في البحر الأحمر وخارجه، كما اختطفت سفينة أخرى وأغرقت أربع سفن، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية بحّارة خلال تلك العمليات.

وقال فرناندو كارفاخال، الذي شغل سابقًا عضوية لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي المعنية باليمن، لموقع Democracy in Exile:

“من غير المرجح إطلاقًا أن الحوثيين والمملكة العربية السعودية كانوا قريبين من التوصل إلى اتفاق حاسم في سبتمبر/أيلول 2023، وذلك بسبب الخلافات العميقة داخل مجلس القيادة الرئاسي”، في إشارة إلى الهيئة التنفيذية المتشظّية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وأضاف كارفاخال:

“حتى الآن، لا يبدو أن الحوثيين على وشك الانخراط في أي محادثات لا مع السعودية ولا مع مجلس القيادة الرئاسي. هم بوضوح يستخدمون حرب غزة ذريعةً للتأجيل”.

وأشار إلى أن “المبعوث الأممي أصبح مُهمَّشًا من جميع الأطراف”، موضحًا أن “الهجمات الأخيرة على السفن المدنية وقعت بعد أيام قليلة فقط من مغادرة المبعوث مدينة عدن”.

ومن جانبها، قالت فاطمة الأسرار، الباحثة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط، إن الحملة الحوثية في البحر الأحمر قد أصبحت “فخًا يُبقي اليمن في حالة عدم استقرار دائم”، مشيرة إلى أنها “تُقوِّض أي مسار فعلي نحو السلام”.

ومنذ العام الماضي، تعاظمت قوة الحوثيين، مستفيدين من تنامي نفوذهم الإقليمي الناتج عن هجماتهم البحرية. وفي المقابل، فإن الأداء المتواضع لحزب الله في لبنان وغيره من الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة، ضمن ما يُعرف بـ “محور المقاومة”، أسهم فقط في توسيع التأييد الإقليمي للجماعة.

الآن، وبحسب فاطمة الأسرار، بات الحوثيون يشكّلون “أكبر جماعة مسلّحة في المنطقة”، مما يعني أن “أي عملية سلام قادمة ستُفرض بشروطهم”.

وتُضيف الأسرار:

“من الخطير جدًا، على اليمن والمجتمع الدولي على حد سواء، القبول بسلامٍ تُقرّره جماعة الحوثي”، مشددة على أن “المستقبل السياسي لليمن بات فعليًا رهينة لطموحات إيران الإقليمية الواسعة”.

ومن جهته، يرى توماس جونو أن “الهجمات في البحر الأحمر منحت الحوثيين موقعًا متقدمًا كقوة إقليمية صاعدة، وشريكًا لا غنى عنه ضمن محور المقاومة الإيراني الذي بات يُعاني من ضعف واضح”.

ويُضيف:

“لذلك، كان من المُسلَّم به أنهم سيعودون للهجوم عاجلًا أم آجلًا”.

ويشير إلى أنه ما دامت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تعاني من الضعف والانقسام، فإن “لا يوجد طرف، ولا حتى تحالف، قادر على هزيمتهم عسكريًا”.

وقد بدا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاول كسر هذا الواقع، بعد عامٍ كامل من الهجمات الحوثية في عام 2024، إذ أطلق حملة جوية موسّعة جديدة ضد الجماعة في اليمن، حملت اسم “عملية الفارس الخشن” (Operation Rough Rider)، وتهدف — بحسب التصريحات الرسمية — إلى “استعادة حرية الملاحة” في البحر الأحمر من خلال “إعادة فرض سياسة الردع” التي كانت، وفقًا لإدارة ترامب، قد “انهارت تمامًا” خلال حملة إدارة بايدن طوال عام 2024.

وهدد ترامب بتدمير الحوثيين بالكامل، إلا أن فرناندو كارفاخال يرى أن ترامب “فشل فشلًا ذريعًا في إلحاق ضرر حقيقي بالهيكل القيادي للحوثيين”، مما تركهم، على ما يبدو، محتفظين بقدرات كافية لشن هجمات على السفن في البحر الأحمر.

وقد أوقف ترامب حملته الجوية كجزء من اتفاق بوساطة إيرانية تم التوصل إليه في العاصمة العُمانية مسقط في 6 مايو/أيار، أي قبل أسبوع واحد فقط من بدء جولته الإقليمية الأولى في ولايته الرئاسية الثانية.

ومع ذلك، وبعد أسبوع واحد فقط من الجولة الجديدة من التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، قال فرناندو كارفاخال:

“من الواضح أن إيران والحوثيين كانا يختبران إدارة ترامب”.

وكان الحوثيون قد توقفوا عن مهاجمة السفن التجارية منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأضاف كارفاخال موضحًا:

“الهجمات وقعت قبيل زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية، حيث جرت الاجتماعات في جدة في نفس اليوم الذي التقى فيه ترامب ونتنياهو، الثلاثاء. وهناك تكهّنات بأن الرجال الأربعة أجروا مكالمة هاتفية مشتركة في ذلك اليوم”.

وكان خبراء الشأن اليمني قد حذروا منذ البداية من أن العمليات الأميركية ضد الحوثيين لن تكون كافية لردع الهجمات في البحر الأحمر وخارجه، ولن تؤثر على سلوك إيران، بعكس ما كانت إدارة ترامب تُعلن.

وقد أدى اتفاق 6 مايو/أيار إلى وقف الضربات الأميركية في اليمن بعد 51 يومًا، لكنه في الوقت نفسه زاد من جرأة الحوثيين، الذين أصبحوا منخرطين في مواجهة مباشرة وردود فعل متبادلة مع إسرائيل.

وفي 7 يوليو/تموز، وبعد ساعات فقط من أول هجوم حوثي جديد في البحر الأحمر، شنّت إسرائيل غارات جوية على ميناء الحديدة الحيوي في اليمن، ردًا على ذلك الهجوم. ثم جاءت جولة ثانية من الضربات الإسرائيلية بعد أسبوعين، في 21 يوليو/تموز، حيث استهدفت طائرات مسيّرة إسرائيلية الميناء مرة أخرى. وقد جاءت تلك الضربات بعد سلسلة من الهجمات الحوثية ضد إسرائيل خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.

وفي تعليق سابق لتلك الضربات، قال توماس جونو:

“لا شك أن إسرائيل سترد على الهجمات الحوثية بضربات أقوى بكثير وغير متكافئة. هذه هي الطريقة التي تعتمدها إسرائيل لفرض تكلفة باهظة على أعدائها، لردعهم عن شن مزيد من الهجمات أو على الأقل لإبطائها”.

أما فاطمة الأسرار، فترى أن الرد الإسرائيلي مرجّح أن يستمر، وتقول:

“بالنسبة لإسرائيل، تهديد الحوثيين في البحر الأحمر ليس معزولًا، بل هو جبهة إضافية ضمن المشروع الإقليمي الإيراني”.

وتختم بقولها:

“ما دام الحوثيون يواصلون استعراض القوة، فستشعر إسرائيل بأنها مضطرة للرد”.

ومع ذلك، يبدو أن إسرائيل لم يعد أمامها سوى خيار واحد، وفقًا لما قاله فرناندو كارفاخال:

“إذا شنّ الحوثيون هجومًا آخر على سفينة مرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي، أو أعلنوا عن إطلاق صاروخ جديد على الأراضي الإسرائيلية، فسيضطر نتنياهو إلى حفظ ماء الوجه، وشنّ عملية تستهدف القيادات العليا في جماعة الحوثي”.

أما بالنسبة للرد الأميركي على الهجومين الحوثيين الأخيرين، فلم يتجاوز حتى الآن بيانًا صحفيًا عبّر عن إدانة شديدة اللهجة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إدارة ترامب ستستأنف عمليتها العسكرية ضد الجماعة.

ويقول كارفاخال:

“من المؤكد أن ترامب تعرّض للإحراج، فالهجومان اللذان نفذهما الحوثيون بعثا برسالة واضحة إلى واشنطن مفادها أن الحوثيين لا يخشون استئناف الضربات الأميركية”.

أما توماس جونو، فيصف الرئيس الأميركي بالقول:

“ترامب شخص غير قابل للتوقّع إطلاقًا”.

ويضيف:

“أعتقد أن ميله الغريزي يدفعه لعدم تجديد الحملة ضد الحوثيين، لكن من الواضح أيضًا أنه لن يتردد في ضربهم مجددًا، خاصةً إذا ما استهدفت هجماتهم مصالح أميركية”.

أما غريغوري د. جونسون، العضو السابق في لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، فقد حذر في مايو/أيار من أن الاتفاق بين إدارة ترامب والحوثيين “لن يُفضي إلى أي إطار مستدام أو طويل الأمد للسلام في البحر الأحمر”.

وفي الأثناء، سيبقى مستقبل اليمن معلقًا في حالة من الغموض، في ظل استمرار تعثّر خارطة الطريق السياسية التي تقترحها الأمم المتحدة، نتيجة تصاعد الأزمة في البحر الأحمر.

وكان هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، يأمل في الاستفادة من هدنة السادس من مايو/أيار. وقال خلال إحاطته لمجلس الأمن في يونيو/حزيران:

“علينا أن نبني على وقف الأعمال العدائية الأخير في البحر الأحمر”.

وأضاف:

“يتكامل هذا الجهد مع عملنا المستمر على خارطة طريق، من شأنها أن تساعد اليمن على تجاوز انقساماته الراهنة، وتُفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإجراءات اقتصادية حاسمة، وعملية سياسية جامعة”.

لكن، ومع استمرار أزمة البحر الأحمر والعوامل الإقليمية الأخرى في عرقلة جهوده نحو إحلال السلام في اليمن، يبدو أن غروندبرغ والأمم المتحدة سيظلان في حالة قلق عميق إزاء الوضع المتدهور، دون أن تُثمر هذه المساعي حتى الآن عن نتائج ملموسة.