منظمة الكونغرس الدولية (ICO) تكلف القاضي د. فيصل بن مهري ممثلاً لها في جنوب اليمن والخليج

صحيفة 17يوليو/ خاص/صديق الطيار

كلفت منظمة الكونغرس الدولية (ICO) سعادة المستشار الدكتور فيصل بن حسن مهري، رئيس مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات - عضو المحكمة الدولية لتسوية المنازعات (إنجلترا) - ممثلاً لها في جنوب اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لحرصه واهتمامه الصادق في دعم أهداف ومبادئ المنظمة، وبما يتميز به من كفاءة وحضور فاعل في الساحة الإقليمية، وتتويجاً لمسيرته الأكاديمية والمهنية المشرفة، واعترافاً دولياً بكفاءته وتميزه في جانب التحكيم الدولي والفصل في المنازعات.

جاء ذلك عبر تكليف رسمي تسلمه القاضي د. فيصل بن مهري من رئيس منظمة الكونغرس الدولية، الدكتور المستشار فيصل المطيري.. وفيما يلي نصه:

«خطاب تكليف رسمي

سعادة الدكتور/ فيصل بن حسن مهري، عضو داعم - منظمة الكونغرس الدولية..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناء على ما تميزتم به من حرص واهتمام صادق في دعم أهداف ومبادئ منظمة الكونغرس الدولية، وثقة بما لديكم من كفاءة وحضور فاعل في الساحة الإقليمية.

يسرنا تكليفكم بمهام إدارة وتنسيق أنشطة المنظمة في جنوب الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بما يحقق أهداف المنظمة في دعم التواصل، وبناء العلاقات، وتعزيز التنمية والتعاون الدولي.

ويشمل هذا التكليف العمل على ما يلي:

1. تمثيل المنظمة في الأنشطة والمناسبات ذات الصلة في حدود نطاق التكليف.

2 . التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما بما يخدم أهداف المنظمة ويعزز حضورها.

3. تقديم تقارير دورية حول المبادرات والفرص والتحديات.

4. اقتراح برامج أو شراكات استراتيجية ذات قيمة مضافة.

نؤكد دعمنا الكامل لجهودكم، ونتطلع إلى ما سيتحقق من إنجازات نوعية في المرحلة المقبلة، تحت إشرافكم الكريم.

مع خالص التقدير والاحترام

رئيس منظمة الكونغرس الدولية الدكتور المستشار / فيصل المطيري».

تجدر الإشارة إلى أن المستشار د. فيصل حسن بن مهري، هو قاضٍ بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات (إنجلترا)، وعضو الهيئة الدولية للتحكيم ولجنة حقوق الإنسان..

ويرأس القاضي فيصل بن مهري مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات، الذي يُعد الأول من نوعه في عدن وعموم محافظات الجمهورية، وهو من المراكز المتميزة المختصة بالتحكيم في النزاعات بجميع أنواعها (التجارية والمصرفية والعقارية والهندسية والبحرية)، وتم اعتماده كوحدة قضائية تابعة للمحكمة الدولية لتسوية النزاعات في بريطانيا.