اطلعت اللجنة البرلمانية التي تزور محافظة مأرب برئاسة النائب عبدالله المقطري، اليوم، على اداء فرع البنك المركزي اليمني، ومكتب المالية، وفرع مصلحة الظرائب بمحافظة مأرب.
وعقدت اللجنة خلال زيارتها لفرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة، اجتماعاً موسعاً ضم مدير عام فرع البنك جمال الكامل، ومدراء الادارات والاقسام، جرى خلالها الاستيضاح عن عديد من الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بمهام واداء البنك المتلقة بالسياسة النقدية والسياسة والمالية، الى جانب علاقة البنك بالمركز الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن وعلاقته التكاملية بوزارة المالية ومكتبها في المحافظة.
واطلعت اللجنة على اجراءات فتح الحسابات الحكومية لكافة المكاتب والمؤسسات العامة والمختلطة، ورقابة البنك عليها للتأكد من عدم وجود حسابات لاي جهة حكومية في البنوك او شركات الصرافة، وعملية تنظيم استلام البنك لإيرادات الجهات الايرادية المختلفة والشركات النفطية، وربط شبكة البنك بالشبكة الرئيسية بعدن، واعمال الصرف وفقاً للتعزيزات المالية والمصرحات المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة.
كما اجرت اللجنة نقاشاً مستفيضاً مع مدير البنك والمختصين حول تنفيذ البنك للسياسة النقدية، ومستوى اعمال الرقابة على انشطة واعمال البنوك والمصارف، وتنفيذ تعليمات البنك المركزي وضبط المخالفات، ومدى العلاقة بين الفرع والمركز لانسيابية التعليمات وتنفيذها والرفع بالمخالفات وتلقي التوجيهات، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، فضلاً عن آلية مكافحة الجرائم المالية وضبطها من مضاربات غير مشروعة وتهريب حوالات واموال وغسيل تمويلات غير مشروعه اولا باول، بما يساهم في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وقيمة العملة ويحد من تدهورها.
واشادت اللجنة بمستوى انضباط البنك وتقيده بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل وارتباطه بالشبكة الالكترونية للبنك المركزي، ورقابته الصارمة لمنع على الحسابات بالبنوك وشركات الصرافة لضمان عدم فتح اي جهة حكومية حساب لها خارج إطار البنك المركزي، فضلاً عن رقابته الآلية المباشرة على شركات الصرافة والبنوك وعمليات الصيرفة والحسابات والبيع والشراء للعملة والمضاربة، وجهوده لحصر ومعرفة حجم الكتلة النقدية لدى البنوك وشركات الصرافة بالسوق.
وخلال اللقاء الذي عقدته اللجنة البرلمانية مع مدير عام مكتب المالية ناصر العبيديو ونائبيه والمختصين في المكتب، اطلعت اللجنة على طبيعة المهام المالية والمحاسبية وآليات تنفيذ الموازنة العامة، وإعداد الحسابات الختامية، والموازنات السنوية، وجرد أصول وممتلكات الدولة.
وناقشت اللجنة جملة الاستيضاحات المقدمة على استفساراتها المتعلقة بتنفيذ الموازنات العامة للسلطة المحلية والمركزية للأعوام (2022–2024)، بما في ذلك تقديرات الموارد العامة والاستخدامات على مختلف الأبواب والفصول، إضافة إلى المشاريع الممولة من الموارد المحلية، وحصة المحافظة من مبيعات النفط والغاز، والمشاريع المركزية الممولة من الحكومة، والتي اكدت أن جميع النفقات والإيرادات العامة في المحافظة تتم عبر الحسابات الرسمية المفتوحة لدى فرع البنك المركزي اليمني في المحافظة لكل جهة، ووفقاً للوائح القانونية دون أي استثناءات.
وكانت اللجنة البرلمانية قد عقدت اجتماعا بقيادة فرع مصلحة الضرائب بالمحافظة برئاسة نائب مدير المكتب عبدالصمد البركاني، ووقفت على آلية التحصيل الضريبي، وضمان وصولها الى طرف البنك المركزي، والاوعية الايرادية الضريبية، وجوانب القصور في تحصيلها والعوائق والصعوبات التي تقف امام المصلحة في تحصيلها، وجهود قيادة المكتب في تطوير الاداء وتبني مبدأ الحكومة والشفافية في عملية التحصيل والتواصل مع العملاء والمكلفين، والاحتياجات للفرع وتصوراته لرفع مستوى التحصيل للإيرادات الضريبية وفقاً للقوانين المنظمة بما يرفد خزينة الدولة ويخدم عملية تحسين الوضع الاقتصادي.
وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية، بأداء المؤسسات الايرادية في محافظة مأرب، والتزامها باللوائح والقوانين المنظمة لعملها، وما تبذله من جهود للتغلب على كافة التحديات الراهنة الناجمة عن الحرب والنزوح..مؤكدة انها ستضم كافة المعلومات والاستفسارات والتصورات التي تحصلت عليها من الجهات في تقريرها الذي سترفعه الى هيئة رئاسة المجلس.
هذا، وتواصل اللجنة البرلمانية، مهامها الرقابية على اداء المؤسسات المالية والايرادية بالسلطة المحلية، وفحص نشاطها للوقوف على الاختلالات في التصرفات المالية والإدارية، والموارد العامة المركزية والمحلية، الى جانب الصعوبات والتحديات التي تقف امام ادائها، بتنفيذها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
