الامم المتحدة تستجيب لتهديد حوثي!

بدأت الامم المتحدة حراكا واسعا شمل السعودية، استجابة لتهديد اطلقته جماعة الحوثي الانقلابية، باشعال المنطقة على قاعدة "علي وعلى اعدائي"، مالم يتم الغاء ماسمته "الاجراءات المستحدثة" في الية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش على السفن (UNVIM) في جيبوتي.

جاء هذا عبر تنفيذ القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها)، زيارة رسمية إلى الرياض، لعقد مباحثات مع عدد من المسؤولين اليمنيين والسعوديين، حول خفض التصعيد وضمان تدفق المساعدات الإنسانية عبر موانئ الحديدة.

وقالت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) في بيان لها: إن "ماري ياماشيتا، القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية، أنهت أمس الاثنين زيارتها إلى الرياض حيث التقت بمسؤولين سعوديين ويمنيين وشركاء إقليميين وأعضاء في السلك الدبلوماسي".

مضيفة: "وسلطت الضوء على جهود البعثة لتحقيق تلك الغايات، بما في ذلك توفير منبر لتهدئة التوترات، وجهود فتح الطرق على طول خط المواجهة في الحديدة، وتسيير دوريات النزول الميداني إلى الموانئ، وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام".

وانتقدت خارجية حكومة الحوثي ما سمته "الإجراءات الجديدة لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، التي تشمل التفتيش المادي الكامل وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية بدون وثائق مكتملة". وقالت: إنها "ليست مجرد تحديثات، بل تصعيد خطير للحصار الخانق المفروض على اليمن".

مضيفة: إن "تلك الإجراءات عقوبات جماعية تضاف إلى معاناة الشعب اليمني، وتزيد من تعقيد تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية التي هي شريان الحياة الوحيد لملايين اليمنيين". واعتبرت أن "تحول آلية التحقق والتفتيش إلى أداة لتعقيد وإعاقة تدفق البضائع الحيوية هو تحريف خطير لدور الأمم المتحدة الإنساني". 

وتابعت: "ويقوض تماماً الثقة في حياديتها (بعثة الامم المتحدة) وفاعليتها". مردفة: "إن الإصرار على تطبيق هذه الإجراءات "القاسية" في ظل الظروف الراهنة، لن يؤدي فقط إلى تعطيل تدفق البضائع الحيوية وزيادة المعاناة الإنسانية، بل سينذر بتصعيد غير محمود العواقب يهدد الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر برمتها.

وطالبت خارجية حكومة الحوثي (غير معترف بها)، في رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بـ "إلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) لانتفاء الحاجة إليها وعدم خدمتها للغرض الذي أنشئت من أجله" ولأن اجراءاتها "توّفر بيئة متوترة للغاية يمكن أن تقوض أي جهود رامية لتحقيق السلام الدائم".

مختتمة بـ "التشديد على إلغاء جميع الإجراءات المستحدثة المتشددة التي فرضتها الآلية مؤخراً، والعودة الفورية إلى الإجراءات التيسيرية التي تخدم الهدف الإنساني الأصلي للآلية، والتي تضمن تفويج الحاويات وفق الأولوية وتفتيشها بدون فتح كامل، خاصة البضائع غير المحظورة أو الواردة من مصادر موثوقة، لضمان سرعة وفاعلية تدفق السلع".