واشنطن تفرض عقوبات على شبكة نفطية ومالية تمول الحوثيين"السنيدار والوزير أبرز الأسماء"

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على شبكة معقدة من الأفراد والشركات العاملة في اليمن والإمارات، بتهمة تهريب المشتقات النفطية وغسل الأموال لصالح جماعة الحوثي، في إطار جهود متواصلة لتعطيل مصادر تمويل الجماعة المصنفة أمريكياً كمنظمة إرهابية.

وشملت العقوبات - وفقاً لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)- اثنين من الأفراد وخمس شركات تورطت في تحقيق أرباح غير مشروعة عبر استيراد مشتقات نفطية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وتمكين الجماعة من الوصول إلى النظام المالي الدولي، بما يعزز من قدرتها على تمويل أنشطتها العسكرية.

ونقل البيان عن نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، مايكل فولكندر، القول إن "الحوثيين يستفيدون من شبكة إقليمية من رجال أعمال انتهازيين لتحقيق أرباح طائلة من تجارة الوقود، في سبيل دعم أنشطتهم الإرهابية"، مؤكداً التزام وزارته باستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة هذه الشبكات المالية.

ومن بين الكيانات التي طالتها العقوبات، شركة "أركان مارس لاستيراد المشتقات النفطية"، التي يديرها رجل الأعمال محمد السنيدار، والتي ترتبط بعقود مباشرة مع الحوثيين لتوريد النفط والغاز، بما في ذلك شحنات مشتقات إيرانية تصل عبر موانئ الحديدة ورأس عيسى.

كما فرضت العقوبات على شركتين تابعتين لـ"أركان مارس" مقرهما في دولة الإمارات، هما: "أركان مارس بتروليوم DMCC" و"أركان مارس بتروليوم FZE"، لدورهما في تصدير شحنات نفطية إيرانية إلى الحوثيين، بلغت قيمتها نحو 12 مليون دولار، بالتنسيق مع شركة "الخليج الفارسي لتجارة البتروكيماويات" المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

واستهدفت الخزانة الأمريكية أيضاً رجل الأعمال يحيى محمد الوزير، لضلوعه في غسل الأموال وجمع التبرعات لصالح الحوثيين عبر شركة "السائدة ستون للتجارة والوكالات"، التي أظهرت معاملاتها التجارية مؤشرات واضحة على كونها واجهة لأنشطة مالية مشبوهة، منها شراء الفحم بالجملة بمبالغ ضخمة.

كما طالت العقوبات "مصنع إسمنت عمران"، الواقع تحت سيطرة الحوثيين، والذي يُستخدم كوسيلة لغسل الأموال وتمويل المجهود الحربي للجماعة. وأشار البيان إلى أن الإنتاج الأخير للمصنع جرى توجيهه نحو محافظة صعدة لتعزيز تحصينات عسكرية ومستودعات أسلحة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن سلسلة عقوبات أمريكية متصاعدة، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، والتي شملت عدة حزم سابقة منذ عام 2024، في تواريخ منها: 17 يونيو، 31 يوليو، 2 أكتوبر، 19 ديسمبر، وكذلك 5 مارس، 2 و28 أبريل، و20 يونيو 2025.

وتنص العقوبات على تجميد الأصول التابعة للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة للولاية الأمريكية، إضافة إلى حظر تعامل المواطنين الأمريكيين معهم. كما تحذر المؤسسات المالية الأجنبية من الانخراط في معاملات كبيرة مع الجهات المستهدفة، تفادياً للتعرض لإجراءات عقابية مماثلة.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، على أن الهدف من العقوبات ليس العقاب بحد ذاته، بل تعديل السلوك المستهدف، مع إتاحة آلية قانونية للكيانات المدرجة تمكنها من التقدم بطلبات لرفع العقوبات في حال تغيرت ظروفها أو توقفت عن دعم الأنشطة الإرهابية.