تاجر يكشف عن انتهاكات قضائية واستغلال نفوذ حوثي لإدانته في قضية ملفقة

كشف التاجر علي عدنان الشعساني عن تعرضه لانتهاكات قضائية تمارسها السلطات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، مؤكداً أنه أصبح ضحية لسلسلة من التلاعبات القانونية التي استهدفت تجارته بعد رفضه المشاركة في شهادة ملفقة.

وفي تسجيل مصور نشره عبر حسابه في فيسبوك، أوضح الشعساني أن خصمه، محمد أحمد عبد الله حميد، استغل علاقاته في الجهاز القضائي التابع للمليشيا لتوجيه تهم باطلة ضده، وذلك بعد أن رفض الشهادة في قضية مزورة ضد تاجر آخر من تعز.

وأشار إلى أنه حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات مع غرامة مالية تصل إلى نصف مليار ريال، رغم أن القضية بنيت على “افتراءات وخصومات شخصية”.

الشعساني أفاد أن القضية بدأت بعدما طلب منه خصمه الشهادة بشأن مبلغ مالي بقيمة 94 مليون ريال، ثم تغير الرقم إلى 151 مليون ريال في وقت لاحق. وعندما رفض تقديم الشهادة، طالب خصمه بمبلغ 85 ألف ريال سعودي، وعندما دفع له هذا المبلغ، زعم أنه مدين بمبلغ 100 ألف ريال سعودي.

وأضاف التاجر اليمني أن خصمه استخدم نفوذه لتحويل القضية من هيئة مكافحة الفساد إلى النيابة العامة للأموال، ثم إلى القضاء العسكري، على الرغم من أنه ليس موظفًا حكوميًا أو عسكريًا، بل يعمل في المجال التجاري.

شوأكد الشعساني أن بعض القضاة وأعضاء النيابة تعاملوا معه بطريقة “انتقامية”، مشيرًا إلى أن لديه دلائل على تورط أحد القضاة في تلقي مبالغ مالية شهرية من خصمه عبر شركات صرافة.

الشعساني لفت إلى أن المحكمة رفضت الاطلاع على الوثائق التي قدمها، بما في ذلك حوالات وفواتير تثبت طبيعة العلاقة التجارية بينه وبين خصمه، كما تم تجاهل شهوده وإخفاء أدلة أساسية كانت من الممكن أن تثبت براءته.

الشكوى التي قدمها الشعساني تفتح بابًا جديدًا للحديث عن الفساد المتزايد داخل الجهاز القضائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث تساءل عن مدى تأثير النفوذ الحزبي والتلاعب القانوني على سير العدالة في البلاد.