اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي بجني ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنوياً من تجارة المشتقات النفطية والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية، في ظل غياب أي التزام بصرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات العامة.
وأوضح وزير الإعلام معمر الإرياني، في بيان، أن الحوثيين يحتكرون عمليات استيراد الوقود منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة، ويفرضون رسومًا جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على الطن الواحد، مشيراً إلى أن الجماعة حصلت على نحو 789 مليون دولار من الضرائب على الواردات عبر الميناء خلال عام فقط، إلى جانب تهريب مليارات الليترات من الوقود الإيراني المجاني وبيعها بأسعار باهظة للمواطنين، لتحقيق أرباح طائلة تستخدم لتمويل المجهود الحربي وتجنيد الأطفال، حسب تعبيره.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد استغلال الحوثيين لموانئ الحديدة، مطالباً بتشديد الرقابة على السفن وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ الخاضعة للحكومة الشرعية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news