تاجر بصنعاء يتهم محكمة حوثية بإصدار حكم جائر بعد رفضه الشهادة زوراً ضد زميله

اتهم تاجر يمني يدعى علي عدنان الشعساني، سلطات مليشيا الحوثي في صنعاء، بإصدار حكم قضائي جائر بحقه، ضمن سلسلة من الانتهاكات التي طالت حقوقه، وذلك بعد رفضه الإدلاء بشهادة زائفة ضد تاجر آخر من محافظة تعز.

وأوضح الشعساني، في تسجيل مصوّر نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن أحد خصومه ويدعى محمد أحمد عبد الله حميد، استغل نفوذه داخل الجهاز القضائي الخاضع للحوثيين لتحريك دعوى كيدية ضده، بعد أن رفض المشاركة في شهادة تحمل تناقضات بشأن مبلغ مالي يُزعم أنه دُفع لتاجر يدعى هشام الصوفي عام 2018.

وأشار إلى أنه تم الحكم عليه خلال أربع جلسات فقط، بالسجن لمدة ست سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية باهظة تقدر بنحو نصف مليار ريال، في قضية وصفها بأنها بنيت على "افتراءات شخصية وضغائن تجارية".

وأضاف الشعساني أن خصمه طالبه بمبلغ 85 ألف ريال سعودي سبق أن اقترضه منه، لكنه بعد استرداده ادعى أن المبلغ المستحق ارتفع إلى 100 ألف ريال، ونجح لاحقًا عبر علاقاته بنقل القضية من هيئة مكافحة الفساد إلى النيابة العامة للأموال العامة، ثم إلى القضاء العسكري، رغم أن الشعساني مدني وتاجر ولا تربطه أي صفة وظيفية بالدولة أو القوات المسلحة.

وأكد أن بعض القضاة تعاملوا معه بطريقة "انتقامية"، كاشفًا عن دلائل تفيد بأن أحد القضاة يتلقى مبالغ مالية شهرية من خصمه عبر إحدى شركات الصرافة، كما تجاهلت المحكمة كل الوثائق والفواتير التي قدمها، والتي تثبت طبيعة العلاقة التجارية، بالإضافة إلى إقصاء شهوده وإخفاء أدلة حاسمة في القضية.

وختم التاجر مناشدًا المنظمات الحقوقية التدخل العاجل لكشف ما وصفه بـ"الانحراف الخطير في العدالة"، والمطالبة بمراجعة الحكم الجائر بحقه، وإنصافه في وجه النفوذ القضائي المسيس.