مجلس الأمن يعتمد قراراً جديداً بشأن الهجمات البحرية ويطالب بإحترام حرية الملاحة

أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً يتعلق بالتقارير المتعلقة بهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، في ظل التصعيد الميداني الذي تشهده المنطقة.

وبحسب قرار مجلس الأمن، رقم (2787) لعام 2025، والذي صدر يوم أمس، فقد مدد "فترة تقديم التقارير الشهرية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هجمات جماعة الحوثيين المتمردة على السفن التجارية في البحر الأحمر، حتى 15 يناير/كانون الثاني 2026".

وجدد مجلس الأمن في قراره الجديد، مطالباته للحوثيين بوقف فوري ودائم للهجمات البحرية، والإفراج غير المشروط عن جميع أفراد طاقم السفينة "إترنيتي سي" المختطفين لدى الجماعة.

ودعا المجلس، الحوثيين لضرورة احترام الأمن البحري وحرية الملاحة وحماية البحارة، بما يتوافق مع القانون الدولي.

وصوّت لصالح القرار، الذي صاغته اليونان والولايات المتحدة، 12 من بين 15 عضواً في مجلس الأمن، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت وهم ممثلو الجزائر والصين وروسيا.