الحكومة تحذّر من ”العملات الحوثية المزوّرة“ وتطالب بدعم عاجل لتفادي الانهيار الاقتصادي

حذّر مجلس الوزراء اليمني من خطورة ما وصفه بـ"الحرب الاقتصادية الممنهجة" التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، وفي مقدمتها إصدار عملات مزوّرة خارج إطار البنك المركزي، معتبرًا أن جميع الإجراءات المالية الصادرة عن الجماعة باطلة قانونًا وتشكل نسفًا مباشرًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها برعاية أممية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء المنعقد، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، والذي ناقش مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والعسكرية والسياسية، وسبل مواجهة تداعيات تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وتراجع الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء.

وأكد المجلس أن هذه السياسات الحوثية تمثل تهديدًا مباشرًا لما تبقى من فرص لتوحيد النظام المالي، مطالبًا المواطنين والجهات المصرفية بعدم التعامل مع هذه العملات غير الشرعية، وحمّل المليشيا المسؤولية الكاملة عن العواقب الإنسانية والاقتصادية التي ستترتب على ذلك.

وشدد مجلس الوزراء على أهمية التنسيق مع البنك المركزي اليمني لضبط السوق المصرفية، ووقف المضاربات، واتخاذ إجراءات صارمة بحق شركات ومحال الصرافة المخالفة، بهدف إعادة التوازن النقدي وتعزيز الرقابة على حركة الأموال.

وفي السياق، طالب المجلس المجتمع الدولي، وفي مقدمته تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، بتقديم إسناد مالي واقتصادي عاجل، لتفادي الانهيار الشامل الذي تسعى إليه المليشيا الحوثية، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات رغم ضعف الموارد وتراجع الدعم الخارجي.

وتطرق الاجتماع إلى آخر تطورات الوضع الأمني، حيث استعرض وزيرا الدفاع والداخلية تقارير حول ضبط خلايا مرتبطة بالمليشيا الحوثية وتنظيمات إرهابية متخادمة، إلى جانب جهود تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

كما أقر المجلس الاتفاقية النهائية الخاصة بإنشاء وتشغيل وحدة إنتاج غاز منزلي وخزانات في حوض المسيلة بمحافظة حضرموت، وفق نظام (BOT)، بناءً على عرض من وزير النفط والمعادن، مع تضمين ملاحظات أعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع، قدّم رئيس الوزراء إحاطة شاملة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والميدانية، وتداعيات الهجمات الإرهابية الأخيرة التي تنفذها مليشيا الحوثي على خطوط الملاحة الدولية، والتي أودت بحياة بحارة مدنيين وأغرقت سفنًا تجارية.

وختم المجلس اجتماعه بالتأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود الحكومية، وتحديث خطط الوزارات لمواكبة التطورات، بما في ذلك الاستعداد للتعامل مع إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، بما ينسجم مع مصالح اليمن وأمنه واستقراره.