برلين: المحكمة الدستورية ترفض دعوى بشأن مسؤولية ألمانيا عن مقتل يمنيين بغارة مُسيّرة أمريكية

رفضت محكمة في ألمانيا دعوى رفعها يمنيين يتهمون فيها حكومة برلين بعدم الوفاء بواجبها في حماية مدنيين قُتلوا في غارة أمريكية بطائرة مُسيّرة قبل 13 عاماً، نُفّذت بمساعدة قاعدة للولايات المتحدة على الأراضي الألمانية.

وقالت شبكة دوتش فيله (DW) الإعلامية، في تقرير لها، الثلاثاء، إن المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية، رفضت دعوى رفعها يمنيان، اتهموا فيها الحكومة الألمانية بالإخفاق في حماية أقارب لهما قُتلوا في غارة جوية أمريكية بطائرة مُسيّرة عام 2012، نُفّذت بمساعدة من قاعدة رامشتاين الجوية، الواقعة بالقرب من مدينة كايسرسلاوترن، جنوب غرب البلاد.

وقضت المحكمة بأن ألمانيا لم تنتهك القانون الدولي بفشلها في مراقبة أو منع هجمات الطائرات الأمريكية بدون طيار بمساعدة إشارات من قاعدة رامشتاين الجوية.

وأكدت، في قرارها بشأن القضية التي استمرت لأكثر من عشر سنوات، أن على الحكومة الألمانية واجباً محدداً بحماية مواطنين أجانب في الخارج في حالات معينة، لكن "في مثل هذه الهجمات يجب أن تكون لها صلة كافية بسلطات الدولة الألمانية، وخطر جسيم بانتهاك منهجي للقانون الدولي، وهو ما لا يتوفر في هذه القضية".

وأشارت الشبكة الإعلامية إلى أن وزارة الدفاع الألمانية دافعت بأن برلين تلقت تأكيدات متكررة من واشنطن بعدم إطلاق طائرات بدون طيار أو السيطرة عليها من داخل أراضي ألمانيا، وأن القوات الأمريكية التزمت بالقانون الدولي في أفعالها، وبالتالي "لم تتمكن المحكمة من إثبات أن الولايات المتحدة استخدمت معايير غير مبررة في التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين في هجومها".

وكان اثنان من اليمنيين قد رفعا الدعوى إلى المحكمة قالا فيها إن "قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية، تلعب دوراً محورياً في نقل بيانات التحكم في الطائرات بدون طيار التي تنفذ ضربات في اليمن، عبر محطة ترحيل بالأقمار الصناعية أُنشئت بعلم وموافقة الحكومة الألمانية".

وأوضحت "دوتش فيله" أن الدعوى المُقدمة من الرجلين إلى المحكمة استندت على الحق في الحياة والسلامة الجسدية المنصوص عليه بالدستور الألماني، وتم دعمهما من قبل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسان (ECCHR) ومقره برلين، والذي قال: "بدون البيانات التي تتدفق عبر رامشتاين، لا تستطيع الولايات المتحدة قيادة طائراتها القتالية بدون طيار في اليمن".