الصين والحوثيون.. بين خطاب السلام والدعم الخفي عبر إيران

تتبنى الصين رسمياً خطاباً دبلوماسياً يؤكد على مبادئ عدم التدخل واحترام السيادة ودعم وحدة اليمن. وقد أكدت وزارة الخارجية الصينية مراراً على "ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي اليمن" و"أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية".

"الصين تدعم بثبات سيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن، وتدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للقضية اليمنية من خلال الحوار والمشاورات" - وزارة الخارجية الصينية.

هذا الخطاب يتماشى مع سياسة الصين العامة في الشرق الأوسط، والتي تركز على تعزيز مبادرة "الحزام والطريق" وبناء علاقات متوازنة ظاهرياً مع جميع دول المنطقة. وتحرص بكين على تقديم نفسها كقوة مسؤولة تسعى لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

سيف عبدالملك، مدير معهد واشنطن للدراسات يشرح أن العلاقات الصينية-اليمنية تعود إلى عام 1958، عندما وقّعت الصين معاهدة صداقة مع اليمن الشمالي، وهي أول معاهدة مع دولة عربية، تضمنت قرضًا بدون فوائد بقيمة 16 مليون دولار لدعم مشاريع تنموية مثل مصانع النسيج والطرق.

ويضيف عبدالملك: "كانت الصين من بين الدول العشر الأولى الراعية لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وخاصة أن هذا البلد واعد يعج بالموارد الطبيعية التي تحتاجها بكين. فاليمن يمثل بوابة مهمة للخليج العربي وممراً مائياً حيوياً للعالم، وخاصة أنه البوابة الرئيسة لأفريقيا، حيث الاستثمارات الصينية العملاقة".

المكونات الصينية في ترسانة الحوثيين: وقائع موثقة

ويؤكد محمد الأحمدي، صحفي وباحث يمني، أن "حتى اللحظة لا تزال الأدلة شحيحة حول دور الصين في دعم الحوثيين عسكريًا أو تقنيًا، لكن المعلومات المتوفرة تتحدث عن أدوات دعم تقدمها الصين للجماعة المتمردة في اليمن تتمثل في عملية بيع وتسهيل تصدير شركات صينية محركات لطائرات مسيرة، وأدوات توجيه، ومعدات تصنيع دقيقة لصالح الحوثيين، بالإضافة إلى دعم استخباراتي عبر الأقمار الصناعية بتوفير صور استخباراتية للسفن الأمريكية والدولية في البحر الأحمر".

ويضيف الأحمدي : "تتعمد الشركات الصينية إخفاء هوية المعدات بطبيعة الحال، كما يعتمد الحوثيون على شبكات تهريب معقدة، لكن رغم ذلك تمكنت السلطات اليمنية على سبيل المثال في مارس 2025، من ضبط شحنات مهربة عبارة عن 800 مروحة لطائرات مسيّرة صينية الصنع، كانت في طريقها إلى الحوثيين عبر منفذ صرفيت الحدودي مع سلطنة عمان. كما تم ضبط مكونات خلايا وقود هيدروجينية صينية الصنع، تُستخدم في تعزيز مدى الطائرات المسيّرة، وفق ما أعلن حينذاك".

"هذه الشركات الصينية زودت الحوثيين بمكونات حاسمة لتطوير قدراتهم في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة، مما يشكل تهديداً مباشراً للملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي" - مسؤول أمريكي.

تحليل استراتيجي: الدوافع الصينية وراء دعم الحوثيين

يرى الباحث المتخصص فؤاد مسعد أن أحد مظاهر التحول الذي تشهده السياسة الخارجية للصين في السنوات الأخيرة يتمثل في زيادة دعم التوسع الإيراني في المنطقة بما يشمل الأذرع المسلحة التابعة لها التي ترى فيها بكين أوراق ضغط يمكن من خلالها مواجهة الضغوطات الأمريكية وخلق توازنات إقليمية تخفف من وطأة النفوذ الأمريكي، الذي يعيق المضي في مشروعها الطموح طريق الحرير أو ما يعرف بمشروع الحزام والطريق".

هذا التحليل يكشف عن البعد الاستراتيجي للدعم الصيني للحوثيين، حيث تسعى بكين إلى استخدام الجماعات المسلحة كأوراق ضغط في لعبة التوازنات الإقليمية والدولية. وبدلاً من المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، تفضل الصين العمل من خلال وكلاء مثل إيران والجماعات التابعة لها، مما يمنحها نفوذاً متزايداً في المنطقة مع الحفاظ على إنكار معقول.

وفقاً لتقارير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS), فإن هذه الاستراتيجية تمكن الصين من تحقيق أهدافها الجيوسياسية دون تحمل تكاليف المواجهة المباشرة، وتعزز موقفها التفاوضي في العلاقات مع الولايات المتحدة والقوى الإقليمية الأخرى.

وكشفت دراسة للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) أن "الحوثيين قد جمعوا مجموعة متنوعة بشكل ملحوظ من الأسلحة المضادة للسفن، تشمل صواريخ كروز وصواريخ باليستية، والتي استخدموها مؤخراً لتهديد الشحن في البحر الأحمر بشكل متزايد

ويشير التقرير أن استخدام الحوثيين للتكنولوجيا المتطورة بعضها صيني المنشأ، أدى إلى تزايد خطورة هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وأشار التقرير إلى أن "الحوثيين يواجهون تحديات في نقص أدوات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع المتقدمة، مثل طائرات الدوريات البحرية والأقمار الصناعية، والتي ترتبط عادة بتوفير معلومات الاستهداف لأنظمة مضادة للسفن بعيدة المدى. ومع ذلك، فإنهم يمتلكون أصولاً أخرى للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، والسفن المدنية. يناير 2024.

إيران: طريق الصين الخلفي لدعم الحوثيين

تلعب إيران دور الوسيط في نقل التكنولوجيا العسكرية الصينية إلى الحوثيين. وفقاً لتقرير من مجلس الأطلسي (Atlantic Council), فرضت الولايات المتحدة في أبريل 2025 عقوبات على شركة Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd (CGSTL) لتوفيرها صور الأقمار الصناعية للحوثيين، مما مكّنهم من شن ضربات دقيقة على الأصول البحرية الأمريكية في البحر الأحمر.

"CGSTL ليست شركة عادية، فهي مدمجة داخل الأكاديمية الصينية للعلوم وتدعمها حكومة مقاطعة جيلين، وهي تجسد سياسة الاندماج العسكري-المدني الصينية" - تقرير مجلس الأطلسي.

في يناير 2025، حملت سفينتان إيرانيتان أكثر من ألف طن من بيركلورات الصوديوم من الصين إلى ميناء بندر عباس الإيراني، وهو مكون أساسي لوقود الصواريخ الصلب. هذه الكمية كافية لتصنيع حوالي 260 صاروخاً متوسط المدى،وفقاً لتقرير معهد الدراسات الاستراتيجية الدولية (IISS).

"مع نمو برنامج الصواريخ الإيراني، تزداد قدرتها على تسليح ودعم الجماعات الوكيلة مثل الحوثيين في اليمن. هذه المجموعات لا تحتاج إلى صواريخ بعيدة المدى؛ بل تحتاج إلى طائرات بدون طيار محسنة، وأنظمة استهداف أفضل، وسلاسل إمداد موثوقة" - خبير عسكري.

الخطر يتصاعد: من المضائق إلى ممرات الملاحة الدولية

تلعب الأقمار الصناعية الصينية دوراً محورياً في تمكين الحوثيين من استهداف السفن الأمريكية والتجارية في البحر الأحمر. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكيةتامي بروس هذه التقارير، قائلة:

"يمكننا تأكيد التقارير التي تفيد بأن شركة Chang Guang Satellite Technology تدعم بشكل مباشر الهجمات الإرهابية التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران على المصالح الأمريكية" - تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

منذ نوفمبر 2023، شن الحوثيون أكثر من 100 هجوم على السفن التجارية والسفن الحربية الأمريكية، مما أدى إلى إغراق سفينتين، والاستيلاء على واحدة، ومقتل أربعة بحارة على الأقل، وفقاً لتقرير وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية.

ويؤكد سيف عبدالملك أن "اليمن يمثل بوابة مهمة للخليج العربي وممراً مائياً حيوياً للعالم، وخاصة أنه البوابة الرئيسة لأفريقيا، حيث الاستثمارات الصينية العملاقة. وستسعى الصين دون أدنى شك للاستفادة من إخفاقات اللاعبين الآخرين في الصراع اليمني، وستلعب دوراً رئيساً تجاه الوضع في اليمن".

الغموض الصيني والصمت المريب

في مواجهة الاتهامات الأمريكية والغربية، اتخذت الصين موقفاً دفاعياً يتسم بالغموض والنفي المطلق. فقد رفضت شركة Chang Guang Satellite Technology الصينية الاتهامات الأمريكية، واصفة هذه الادعاءات بأنها "مفبركة تماماً وافتراء خبيث"، وفقاً لتقرير TRT Global.

"في عملياتنا العالمية، نلتزم بصرامة بالقوانين واللوائح والمعايير الصناعية ذات الصلة في الصين ودولياً" - بيان شركة Chang Guang Satellite Technology.

في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن "الصين لعبت دوراً إيجابياً في تخفيف التوترات" في البحر الأحمر، رداً على الاتهام الأمريكي. هذا التصريح يعكس النمط المعتاد للدبلوماسية الصينية في التعامل مع الاتهامات: تجنب الإجابة المباشرة والتركيز على رسائل إيجابية عامة.

"تختلف المواقف الصينية بشكل كبير عن نظيراتها الغربية في التعامل مع أزمة البحر الأحمر. فبينما تتخذ الولايات المتحدة وحلفاؤها موقفاً واضحاً وصريحاً في إدانة هجمات الحوثيين وتحميل داعميهم المسؤولية، تفضل الصين اتباع نهج أكثر غموضاً وحذراً" - محلل سياسي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

ويشير سيف عبدالملك إلى أن "الصين تعتبر حليفاً قوياً لإيران، وفي الوقت نفسه هي صديق مهم لدول الخليج العربية، ويبدو أن الصين تعمل مع جميع الأطراف بشعار "الصين أولاً" من أجل تحقيق السلام وإطلاق الاستثمارات الصينية في اليمن".

وفي مواجهة الاتهامات المتزايدة، تلتزم الصين بخطاب دبلوماسي غامض وتتهرب من الإجابات المباشرة حيث أشار معهد تشاتام هاوس في تقريره المنشور في فبراير 2025 أن الصين ضغطت على إيران بشأن هجمات البحر الأحمر - ولكن فقط لحماية سفنها الخاصة, ويضيف التقرير: "التقارير التي تفيد بأن الصين دفعت من أجل إنهاء كامل لهجمات الحوثيين غير دقيقة: بكين لن تستخدم نفوذها المحدود لدعم أجندة الولايات المتحدة.

وأكد التقرير أن الصين كانت تركز حصرياً على استخراج ضمانات لحماية مصالح الصين المباشرة. لا يوجد دليل يشير إلى أن بكين كانت مهتمة بأي شكل من الأشكال بوضع مصداقيتها على المحك للدفع من أجل خفض تصعيد كامل في البحر الأحمر.

تكشف كل تلك التقارير والدارسات أن العلاقة بين الصين والحوثيين تكشف عن تناقض بين الخطاب الرسمي الصيني الداعي للسلام وعدم التدخل، والدعم الخفي الذي تقدمه بكين للجماعات المسلحة عبر وسطاء مثل إيران وهذا النمط من السلوك يعكس استراتيجية صينية أوسع تهدف إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، مع تجنب المسؤولية المباشرة عن زعزعة الاستقرار.

كما يلاحظ سيف عبدالملك: "مبادرة الحزام والطريق تُمثل فرصة كبيرة لليمن لإعادة بناء اقتصاده وتحسين بنيته التحتية، خاصة من خلال تطوير ميناء عدن وتعزيز التجارة. ومع ذلك، فإن الصراع المستمر، الفساد، والهشاشة الاقتصادية تجعل اليمن أقل أولوية بالنسبة للصين مقارنة بدول الخليج المستقرة".

مع استمرار هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتزايد الأدلة على الدور الصيني في دعم هذه الهجمات، يواجه المجتمع الدولي تحدياً متزايداً في التعامل مع هذا التهديد المزدوج. ويبقى السؤال: هل ستستمر الصين في لعب دور مزدوج في المنطقة، أم ستضطر للاختيار بين مصالحها الاقتصادية والتزامها المعلن بالسلام والاستقرار العالمي؟.