حذر مركز حقوقي أمريكي، من حملة قمع حوثية، طالت عشرات الشخصيات الأكاديمية والمهنية اللامعة في محافظة إب (وسط اليمن)، وقامت المليشيات باختطافهم وإخفائهم قسرًا.
وقال المركز الأمريكي (ACJ) ، في تقرير أنه يتابع عن كثب وبقلق بالغين التصعيد الخطير الذي تشهده محافظة إب اليمنية من حملة ممنهجة من الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري تنفذها مليشيا الحوثي، مستهدفةً عشرات المدنيين من كوادر أكاديمية ومهنية، بما في ذلك أطباء، ومحامون، وأساتذة جامعيون، ومهندسون، ونشطاء.
يشير المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأنه تلقى قوائم بأسماء 41 مختطفاً، بينهم أسماء لامعة في المجتمع اليمني، مثل الدكتور أحمد ياسين، والمحامي فيصل الشويع، والأستاذ الجامعي عبده يحيى وغيرهم، مما يؤشر إلى سياسة قمعية ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وترويع المدنيين.
ووفق البيان، فقد بدأت الحملة في مايو 2025 باعتقالات فردية، ثم تصاعدت في يونيو مع تنفيذ مداهمات جماعية طالت مديريات الظهار، العدين، السياني، ذي السفال، ومذيخرة، حيث أقدمت جماعة الحوثي في 19 مايو على اعتقال الأستاذ عبدالله غانم ثوابة والمدرس مختار الشغدري، وفي 10 يونيو، طالت الاعتقالات الأستاذين عبدالعليم ناجي وياسر الرحامي، فيما بلغت الحملة ذروتها بين 16 و30 يونيو، حيث سُجلت 20 حالة اختطاف، منها اعتقال الدكتور توفيق العاطفي والمهندس غانم المعمري 70 عامًا، واستمرت الاعتقالات حتى 2 يوليو، مع اختطاف زيد السماوي وطه عثمان، مما يؤكد استمرار المنهج القمعي دون رادع.
هذا وقد دفعت عمليات الملاحقة والاعتقال التي تنتهجها جماعة الحوثي نحو 70 شخصية أكاديمية واجتماعية للنزوح ومغادرة محافظة إب بعد أن أصبحوا مستهدفين من قبل الجماعة، ما أدى لخلق أزمة نزوح متمثلة في ترك الشخصيات والعائلات المحافظة خوفًا من الملاحقة.
يؤكد (ACJ) أن تلك الممارسات تتناقض مع المواثيق الدولية، إذ تشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف التي تحظر التعذيب والاحتجاز التعسفي، كما تندرج تحت بند الجرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي، وتعد خرقًا لـ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
يطالب المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والتحالف الدولي، بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، داعيًا لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للكشف عن أماكن الاحتجاز السرية، وفرض عقوبات على قيادات جماعة الحوثي.
كما يطالب المركز الحكومة اليمنية الشرعية بالقيام بواجباتها القانونية في حماية الحقوق الدستورية للمواطنين، ووقف الانتهاكات التي تطالهم من جماعة الحوثي، وتحمل مسؤولياتها في هذا الملف الإنساني الخطير.
إب اليمن
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
