الحاجة ماسة لقرارات استراتيجية وطنية تساهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة واستعادة دورها

قال رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات في شركة النفط اليمنية عبدالله قائد الهويدي بان ملف المشتقات النفطية يعتبر من أهم الملفات العالقة ، مطالباً بانهاء المعاناة التي يكابدها المواطن كونها لاتطاق ولاتحتمل نتيجة خروج ملف المشتقات النفطية عن إطار الدولة وخصوصاً عندما تم استيلاء الحوثيين على السلطة بقوة السلاح وهو الامر الذي قال بانه ساهم وبشكل كبير في رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتسبب في تعطيل منظومة العمل المتبعة التي كانت تقودها مؤسسات الدولة ومنها شركة مصافي عدن وشركة النفط اليمنية وبعض المرافق الحكومية الآخر ذات الصله.

واضاف الهويدي : " اليوم الجميع يتحدث عن تشغيل مصافي عدن من أجل تغطية احتياجات السوق المشتقات النفطية كون الجميع يدرك جيدا بأن تشغيل مصافي عدن وإعادتها إلى مهامها بحاجة إلى قرار سيادي ".

وتابع قوله : " عشر سنوات مضت ونحن نناشد جميع الجهات المختصة والقائمين عليها والراغبين في بناء دولة ومؤسساتها لكون شركة مصافي عدن تعتبر ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وتعطيها ثقب أسود في خصر الدولة واخر مسمار دق في نعش الدولة وأمنها القومي ".

والمح الهويدي : " وإذا كانت هناك نوايا حسنة لانهاء هذا المعاناة وفي استعادة دور الدولة السيطرة على مؤسساتها المتبعة التي كانت تقود ملف المشتقات النفطية قبل تعطيلها .. نرى بأن تعود المصفاة كما كانت لدورها حين تم إنشاؤها للقيام بهذه المهمة الموكلة إليها بالتعاون والتنسيق مع شركة النفط اليمنية للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية".

وشدد الهويدي : " نحن في النقابات بهذا القطاع النفطي نؤيد كافة القرارات التي اتخذتها الحكومة وتصب باتجاه اصلاح ملف المشتقات النفطية ، مؤكدين باننا بدورنا نسعى لتنفيذ أي معالجات حقيقة لانهاء هذه الاختلالات الحاصلة ونسعى دائماً لاصلاح الاعوجاج الحاصل عليه من خلال مباركة القرارات الاستراتيجيه الشجاعة التي تساهم في استعادة سيطرة الدولة على مؤسساتها نظراً لان الذين يعملون على تعطيل عمل المصفاة ونشاطها المتبع ، انما ذلك بهدف استفادتهم وتحقيق مصالحهم في الكسب السريع والغير مشروع وبالمقابل تعطيل عمل الدولة وهو ماساهم بشكل كبير في حرمان الدولة من نحو 70% من الميزانيه العامه للدولة".

واردف : " مانحب ان نؤكده كذلك في هذا الجانب وللجميع لم بانه لا يوجد أي قرار يشرع لأي جهات كانت بممارسة دور شركة النفط او مصافي عدن ، وأن ملف المشتقات النفطية ليس مفتوح للجميع للمتاجرة به ، وانما هناك قرار رئاسي اتخذ عام 2017م وبشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر فقط لاغير سمح للقطاع الخاص والراغبين منه في توريد المشتقات النفطية إلى الموانئ النفطية ، على أن تتحمل كل من شركة النفط اليمنية وشركة مصافي عدن مسئولية توزيعها وبيعها للمواطنين في الأسواق المحلية ، مع العلم بان القرار كان تجريبي لمدة ثلاثة أشهر على أنه تتبعه اللائحة التنفيذية ، ولكن للاسف فشل هذا القرار وتم استغلاله من قبل النافدين والفاسدين بتحويله لصالحهم ، مستغلين الأوضاع التي تمر بها البلاد نتيجة التراكمات والانقسامات الحاصلة ، ولهذا فاننا بدورنا نرحب كل الترحيب باستعادة دور مؤسسات الدولة النفطية في خدمة الوطن والمواطنين ، خصوصا وان الحرب لم تنته بعد ولاتزال البلاد تعاني من خروج ملف المشتقات النفطية خارج نطاق الدولة الامر الذي ساهم بشكل كبير في حالة التدهور الحاد في الخدمات الأساسية وعلى رأسها تدهور العمله المحلية أمام العملة الأجنبية وفي ظل هذا الإنهيار العام لمؤسسات الدولة برزت ظاهرة التهريب للمشتقات النفطيه ومحلات الصرافه والبنوك التجارية من أجل سحب العمله الاجنبيه الدولار الأمريكي من الأسواق من أجل تمكينهم من شراء المشتقات النفطية من الخارج".

واختتم الهويدي تصريحه قائلاً : " اليوم مؤسسات الدولة تعاني من الركود الاقتصادى الذي جاء نتيجة خروج منظومة متكاملة للخدمات الأساسية والتي كانت تقدمها هذا المؤسسات ونحن في امس الحاجة إلى قرارات استراتيجية وطنية تساهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة واستعادة دورها وواجبها كما كانت عليه سابقاً وافضل".