أوضح العقيد محمد هادي علي، مندوب مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسرًا وممثل المجلس في وزارة المالية، أن سبب تأخر صرف التسوية يعود إلى تقاعس الدائرتين الماليتين في وزارتي الدفاع والداخلية عن رفع الشيكات الخاصة بالتسوية المرتبطة بدمج الراتب الشهري، رغم استكمال الإجراءات القانونية.
وأشار هادي إلى أن الوزارتين لم تلتزما بالوعد الذي قطعته قبل إجازة عيد الأضحى، محملًا إياهما مسؤولية أي تأخير إضافي، ومطالبًا الوزيرين المعنيين بالتدخل العاجل لإلزام الجهات المختصة برفع الكشوفات فورًا.
وأضاف أن وزارة المالية أنهت كامل استعداداتها القانونية والمالية لصرف المستحقات، فيما أعاد البنك المركزي بعدن للمرة الثانية شيكات صرف تسوية المدنيين الخاصة بثلاثة أشهر إلى الوزارة لأسباب وصفها بغير المعروفة وغير المقنعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
