باستراتيجيتها الجديدة.. هل تراكم الحكومة اليمنية الدين العام؟

يمن إيكو|أخبار:

أقر مجلس وزراء الحكومة اليمنية- في اجتماع برئاسة رئيس المجلس سالم بن بريك- مشروع استراتيجية الدين العام، بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة من خلال تعبئة واستقطاب التمويلات الداخلية والخارجية ذات الآجال المتوسطة والطويلة، في اتجاه سيراكم الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي على اليمن.

وحسب ما نشرته الحكومة على حسابها الرسمي بمنصة فيسبوك ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن رئيس الوزراء سالم بن بريك قال خلال الاجتماع- الذي استعرض الوضع الاقتصادي والمالي في مناطق الحكومة اليمنية-: “إن الاستراتيجية تهدف إلى التنظيم الجيد للمديونية، وضبط المخاطر، وضبط العجز المالي عبر موارد لا تتسبب في تضخم إضافي”.

وفيما ترى الحكومة أن استراتيجية الدين العام تعتمد أساساً على محاور رئيسية: تعبئة الموارد، وتنويع أدوات التمويل (سندات، قروض دولية، ودائع)، والحفاظ على توازن المخاطر، حذر خبراء اقتصاديون من احتمال تفاقم تراكم الدين الخارجي إذا لم تصاحبها إصلاحات هيكلية حقيقية ومضيّ في الشفافية والمساءلة، خصوصاً مع العجز الحكومي المستمر في الإصلاحات الموصولة بتنمية الإيرادات وصب روافدها إلى البنك المركزي في عدن خلال السنوات السابقة.

الخبراء اعتبروا الاستراتيجية محاولة لتغيير النهج الحكومي من الاقتراض العشوائي إلى التمويل المقنن والمستدام لإقناع البنوك المحلية والمؤسسات والمانحين الدوليين بمواصلة الإقراض المفتوح للحكومة، الأمر الذي يفتح الباب كاملاً أمامها لمراكمة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، تحت غطاء وشعار سعي الحكومة للوصول إلى القدرة على سداد أعباء الدين بصورة منتظمة وخفض الدين المحلي إلى مستويات آمنة وتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية، على غرار شعارات الإصلاحات الاقتصادية التي لم تفضِ إلا إلى مزيد من انهيار وقيمة الريال اليمني أمام الدولار والسعودي، ومعه تردي الوضع الاقتصادي إلى مستوى غير مسبوق.

ومنذ 2015 ارتفع الدين العام اليمني بشكل كبير؛ بفعل اعتماد الحكومة اليمنية على تمويل عجز موازناتها على التمويل النقدي المباشر من البنك المركزي في عدن أو من المساعدات والقروض الدولية، ما أدى إلى تضخم حاد في الأسعار، وانهيار الريال وتآكل القدرة الشرائية، وقد أثّر ذلك بالفعل على الأجيال الحالية وسيؤثر على الأجيال المقبلة، لأن تكاليف خدمة الدين ترتفع مع كل دورة اقتراض جديدة، مما يقلل الموارد المتاحة لتمويل التعليم والصحة والبنية التحتية.