اختتام ورشة عمل تدريبية حول"دليل ضمانات حماية النساء ضحايا العنف والجرائم الإلكترونية" بتعز

اختُتمت اليوم في إدارة عام شرطة محافظة تعز أعمال الورشة التدريبية المتخصصة حول "دليل ضمانات حماية النساء ضحايا العنف والجرائم الإلكترونية"، والتي نظمتها رئاسة أكاديمية الشرطة بالشراكة مع الإدارة العامة لحماية الأسرة، وإدارة عام شرطة محافظة تعز، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ،ضمن أنشطة "مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن لدعم السلام والوصول إلى العدالة"الممول من حكومة هولندا ، بمشاركة (30) من ضباط وصف ضباط الشرطة، بما فيهم عناصر من الشرطة النسائية.

شهدت الفعالية حضور العميد عبدالسلام الضالعي مدير عام الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية، والعميد علياء صالح مدير عام حماية الأسرة، والعميد أنيس الشميري نائب مدير عام شرطة محافظة تعز، والأستاذة نجوين نادر شمشر منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي .

وألقى العميد أنيس الشميري كلمة في اختتام الورشة، رحّب فيها بالمشاركين، وأشاد بمستوى التفاعل والانضباط، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من مخرجات الورشة وتطبيقها عملياً في الميدان الأمني

وأضاف أن الورشة تأتي استجابة لواقع أمني يزداد تعقيداً، لاسيما مع تصاعد الجرائم الإلكترونية التي باتت تهدد أمن وسلامة المجتمع، مشيراً إلى أن نسبة الجرائم الجنائية المرتبطة بالابتزاز الإلكتروني تجاوزت 50%، وأن نحو 90% من ضحاياها من النساء،مشدداً على أهمية بناء قدرات منتسبي الشرطة في هذا المجال، خاصة الشرطة النسائية، لتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للنساء.

من جهته، أكد العميد عبدالسلام الضالعي أن الورشة تمثل خطوة متقدمة ضمن جهود وزارة الداخلية في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز حماية الفئات المستضعفة، وخصوصاً النساء، في ظل تنامي التحديات المرتبطة بالجرائم المستحدثة مثل الابتزاز الإلكتروني والعنف الرقمي، ودعا إلى استمرارية مثل هذه الورش في مختلف المحافظات، لما لها من أثر في رفع كفاءة الأداء الأمني.

وأكدت العميد علياء صالح على أهمية توسيع نطاق التدريب والتأهيل ليشمل مختلف إدارات حماية الأسرة على مستوى الجمهورية، لرفع جاهزية الكوادر الأمنية في التعامل مع قضايا النساء والأطفال، لاسيما في ظل الوضع الأمني والاجتماعي الذي نعيشه، كما أثنت على جهود الشركاء في تنفيذ هذه الورشة، وعلى رأسهم المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، داعية إلى استمرار التعاون وتنسيق الجهود.

بدورها، استعرضت الأستاذة نجوين نادر شمشر منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، مجالات عمل المنظمة في اليمن منذ عام 2008، مشيرة إلى أن تدخلاتها ركزت على تطوير عدالة الأحداث، وتحسين أوضاع السجون، وبناء منظومة متكاملة للنيابة والقضاء والشرطة، وأكدت أن المنظمة تولي اهتماماً خاصاً ببناء قدرات النساء العاملات في وزارة الداخلية، معتبرة أن التدريب والتأهيل هو المدخل الأساس لتحسين أداء مؤسسات إنفاذ القانون وضمان تحقيق العدالة .

امتدت الورشة على مدى ثلاثة أيام، تلقى خلالها المشاركون تدريبات عملية ومهارية متخصصة قدمها عدد من المدربين المحترفين في مجالات حماية الأسرة والعمل الشرطي، واشتملت على محاور حول الأسس القانونية والإنسانية للتعامل مع قضايا النساء والأحداث، وإجراءات التحقيق والتوثيق، والتعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية.

وفي ختام الورشة، تم تكريم المشاركين بشهادات مشاركة تقديراً لالتزامهم وتفاعلهم.