هل يتحمّل الاقتصاد اليمني عواقب الحرب بين إيران وإسرائيل؟

مع تصاعد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل وتطاير شظاياها في أرجاء الشرق الأوسط، سرعان ما انعكست تداعيات هذه المواجهة على اليمن، مفاقمةً أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها البلد منذ سنوات.

شهد الريال اليمني تراجعًا جديدًا أمام الدولار، متجاوزًا حاجز 2750 ريالًا، تزامنًا مع رفع الحكومة أسعار الوقود للمرة الرابعة هذا العام، ما زاد من قلق الشارع وأعبائه. وفي ظل اعتماد اليمن بنسبة تتجاوز 95% على الاستيراد، حذر محللون من تفاقم الأزمة في حال توسعت الحرب الإقليمية وتهددت الملاحة في الممرات الحيوية مثل مضيق باب المندب.

الحكومة اليمنية أعلنت خطة طارئة لمئة يوم لمواجهة التدهور، ركزت على تأمين الرواتب وتحقيق حد أدنى من الاستقرار، لكن مراقبين شككوا في قدرتها على التنفيذ في ظل تعقيدات الحرب والانقسام المالي، إضافة إلى مخاوف من تراجع تحويلات المغتربين وهروب رؤوس الأموال.

ويرى خبراء اقتصاديون أن اضطراب الملاحة أو إدراج المياه اليمنية كمناطق عالية المخاطر سيزيد من كلفة الشحن والاستيراد، ويهدد بإبطاء صادرات النفط، المصدر الأساسي للنقد الأجنبي. في حين اتهم البنك المركزي الحوثيين بالمسؤولية عن تعميق الأزمة من خلال هجماتهم على الموانئ وفرض أسعار صرف غير واقعية تهدد استقرار القطاع المصرفي.

وبينما تتسارع وتيرة التصعيد في المنطقة، تبدو اليمن مهددة ليس فقط بانهيار نقدي، بل أيضًا بأزمة غذاء مرتقبة، إذا استمرت التوترات وتعقدت خطوط الإمداد، مما يضع البلاد مجددًا في مرمى نيران لا تُشعلها.