في مشهد يتجاوز حدود الفساد الإداري ويدوس على اللوائح الأكاديمية النافذة، لا يزال منصب عميد كلية الهندسة بجامعة عدن محتكرًا منذ 17 عامًا من قبل أكاديمي متقاعد تجاوز عمره 72 عامًا، في تحدٍ سافر للقانون، وسط صمت فاضح من رئاسة جامعة عدن.
وبحسب لوائح الجامعات اليمنية، فإن مدة شغل منصب العميد محددة بـ أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، أي ثمان سنوات كحد أقصى، إلا أن رئاسة الجامعة، وبدلًا من احترام القانون، تُصر على إبقاء العميد ذاته منذ العام 2008م وحتى اليوم، رغم تجاوزه السن القانوني والإداري للتكليف الوظيفي.
رئاسة الجامعة تحت المجهر
ويوجه الاتهام اليوم بشكل مباشر لرئاسة جامعة عدن، التي تتحمل كامل المسؤولية عن استمرار هذا الوضع الشاذ، سواء بصمتها أو بتجديد ضمني يخالف كل الأعراف المؤسسية.
ووسط تزايد الاستياء داخل الحرم الجامعي، يتساءل كثيرون: "من يمنح شخصًا متقاعدًا صلاحيات مطلقة على مؤسسة تعليمية؟ ومن يمنع ضخ دماء جديدة في قيادة الكلية؟"
و لا يُعد فقط مخالفة قانونية، بل إهانة واضحة لكرامة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين، الذين يعيشون سنوات من الإحباط بسبب غياب الشفافية والتدوير الوظيفي، وتحكم شخص واحد بمصير الكلية لأكثر من عقد ونصف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
