أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي، تعميمًا رسميًا يوم السبت 22 يونيو 2025، يقضي بوقف التعامل المصرفي مع بنك الكريمي للتمويل الإسلامي، اعتبارًا من يوم 26 يونيو الجاري، الموافق 26 ذو الحجة 1446هـ.
ووفقًا للتعميم الصادر عن قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية، فإن على جميع المؤسسات المالية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين تصفية أرصدتها مع بنك الكريمي خلال مهلة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ سريان القرار، مع إنهاء كافة التعاملات والالتزامات المصرفية القائمة.
وبرر البنك هذا الإجراء بأنه يأتي في إطار "الحرص على أموال العملاء"، دون أن يقدّم أي توضيحات إضافية بشأن الأسباب الحقيقية وراء القرار المفاجئ، الذي وقع عليه وكيل قطاع الرقابة، فؤاد قاسم البنيان، ووجّه إلى مدراء البنوك والشركات المالية في مناطق الحوثيين.
ويرى مراقبون أن القرار يحمل أبعادًا سياسية واقتصادية، خاصة في ظل تزايد التوترات بين جماعة الحوثي وبعض المؤسسات المالية ذات الطابع الوطني، وسط اتهامات للجماعة بالسعي للهيمنة الكاملة على القطاع المصرفي في مناطق سيطرتها.
ويأتي القرار في ظل الانقسام القائم بين البنك المركزي في عدن ونظيره في صنعاء، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد المالي ويهدد الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news