الآثار المتوقعة لتحرير سعر صرف الدولار في النقاط الجمركية اليمنية (تحليل)

يمن ديلي نيوز: أعد التحليل: أ.د/ محمد علي قحطان:

من المعروف بأن سعر صرف الدولار الأمريكي في النقاط الجمركية عند المستوى الذي وصل إليه بعد الحرب ثبت عند سعر صرف (500 ريال يمني للدولار الواحد)، بهدف التخفيف من تصاعد أسعار السلع الواردة لليمن من الأسواق الخارجية في ظل العمل بسياسة تحرير سعر الصرف، حسب توصيات منظمتي الصندوق والبنك الدوليين؛ الأمر الذي أدى إلى أن الحكومات المتعاقبة أثناء سنوات الحرب السابقة استمرت بتحصيل الرسوم الجمركية على أساس السعر الثابت للدولار، المشار إليه سابقآ.

هذه السياسة أسهمت بآثار سيئة على ميزان المدفوعات. إذ أنه مع استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق النقدية تزداد الواردات من السلع، مع تراجع حاد للصادرات اليمنية بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية وبخاصة شركات انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وهذا المصدر هو المصدر الأساسي لميزان المدفوعات والايرادات العامة للدولة.

فقد كانت تشكل صادرات النفط والغاز نسبة حوالي 90 % من إجمالي الصادرات اليمنية وحوالي 70% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، ومع إطالة فترة الحرب وصلت خزينة الدولة إلى استنزاف كامل لأرصدتها المالية من العملات الأجنبية والمحلية ومع انهيار مؤسسات الدولة وغيابها عن الواقع، نشأت الحاجة للارتماء للخارج بطلب متزايد للمساعدات الإنسانية والدعم السلعي والنقدي، وظل هذا الدعم يتدفق بصورة واضحة من السعودية والإمارات للسلطة الشرعية ومن إيران لسلطة صنعاء.

ومع اشتداد الصراع الإقليمي وتعرض الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ارتفعت تكاليف التامين على وسائل نقل الواردات لليمن ، الأمر الذي ضاعف أسعار النقل وبالتالي ارتفاع أسعار السلع باعتبار أن اليمن دولة استهلاكية تعتمد كليا لتغطية حاجة اسواقها بالواردات من العالم الخارجي.

تصاعد مؤشرات التضخم والكساد وتفاقم الازمة الاقتصادية والمالية مع استمرار غياب مؤسسات الدولة وقادتها في الخارج وانفلات الأوعية الإيرادية للدولة، أوصل الحكومة السابقة ، حكومة بن مبارك إلى تزايد العجز في الميزانية العامة، وبدلا من معالجة أسباب الازمة المالية لجأت إلى سياسة رفع سعر صرف الدولار الجمركي بنسبة 50 % ليرتفع سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال للدولار إلى 750 ريال للدولار.

وبالرغم من أن هذا الإجراء لم يلمس له أي أثر على خزينة الدولة، فعند تعيين بن بريك رئيسا للوزراء في حكومة عدن بدلا عن سابقه وهو كان وزيراً للمالية، يتم الإعلان عن تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، مع استمرار إعفاء قائمة السلع الضرورية من الرسوم الجمركية، باعتقاد أن ذلك سيحل مشكلة السيولة المالية للحكومة والتي أهم مظاهرها، إفلاس البنك المركزي اليمني في عدن من السيولة النقدية بالعملات الأجنبية والمحلية والعجز عن الاستمرار في دفع رواتب الموظفين.

إلا اننا نرى أن ذلك لن يحل هذه المشكلة وقد يحصل العكس من ذلك في حالة عدم التدخل الخارجي بدعم مالي أو فرض سياسات تعجز الحكومة العمل بها، كمواجهة الفساد وتدفق الموارد المالية المركزية لخزائن البنك المركزي، وغيرها من السياسات المعززة لتدفق الموارد العامة للدولة ومواجهة العجز من مواردها العامة.

ويمكننا توضيح الآثار المتوقعة لرفع سعر صرف الدولار الجمركي بما يلي:

• أولاً: البلاد تعيش حالة كساد متعاظم وبالتالي فإن الواردات من السلع الكمالية حتما ستنخفض.

• ثانياً: سيرتفع مستوى التهريب للواردات من الخارج ، وبالأخص أن طرق التهريب حية ومقاومتها ضعيفة للغاية.

• ثالثاً: ستنشط وسائل التدليس والتهرب الضريبي في نقاط العبور الدولية بسبب ضعف أجهزة الدولة وبالأخص الرقابة والمحاسبة وضعف أجهزة الضبط القضائي امام هوامير التهريب والفساد.

وبناء على ذلك نتوقع بأن الحكومة لن تحصل على زيادة في عوائد الرسوم الجمركية لتغذية خزينتها العامة ومواجهة العجز وقد يحصل العكس من ذلك تماما. أي تنخفض الايرادات الجمركية التي كانت تحصل عليها قبل تحرير سعر صرف الدولار الجمركي.

وبنا على ذلك نرى أن على الحكومة قبل أن تقدم على تنفيذ سياسة تحرير سعر صرف الدولار الجمركي أن تعمل بما يلي:

• أ): تطهير وحدات التحصيل الجمركي من كافة مظاهر الفساد، الأمر الذي لا شك سيرفع إيرادات الخزينة العامة لمستو يفوق بكثير حالة رفع الرسوم او سعر صرف الدولار.

• ب): إعادة بناء وحدات مواجهة التهريب بصورة تضمن فعالية عالية لمواجهة التهريب للسلع الواردة لليمن وكذا تهريب العملات الأجنبية للخارج.

• ج): تخفيض الإنفاق العام بصورة حادة، وبنفس الوقت إصلاح اختلالات الأوعية الإيرادية للدولة ومواجهة الفساد المالي الذي يلاحظ بوضوح تام. ومن المهم جداً أن تبدأ بإصلاح اختلالات سياسات المرتبات والأجور بالتنسيق مع السعودية والإمارات، بحيث يكون لكل منتسبي مؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية والعسكرية والأمنية سياسة أجور واحدة.

• د): رفع نسبة ضريبة القات والسجائر وتحسين طرق الجباية ، وتوجيه هذه الضرائب نحو صناديق لتنمية الأنشطة الزراعية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها ، مع أهمية الحد من تدفق جلب القات وبعض السلع الغذائية من أسواق سيطرة الحوثيين ، كونها تجلب بالعملات الأجنبية (الدولار الأمريكي والريال السعودي).

• هـ): تحسين ظروف النقل الداخلي بين مناطق سيطرة الحكومة ، من خلال تشجيع المبادرات الشعبية لشق وسفلتة الطرق ورفع النقاط الأمنية أو منع الجبايات التي تفرضها هذه النقاط على وسائل النقل.

• و): العمل على رفع عوائق سفر اليمنيين إلى السعودية وتسهيل الحصول على فرص للعمل من خلال التفاهم مع السلطات السعودية.

• ز): معالجة ملف المشتقات النفطية من خلال العمل على تشغيل مصافي النفط وكذا ملف الكهرباء من خلال استبدال وقود محطات التوليد بالغاز الطبيعي.

هذه نقاط يمكن للحكومة البدأ بتنفيذها بمثابرة وبصورة جادة ولا شك سيكون لها انعكاسات إيجابية سريعة لتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني.

• أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز

مرتبط

الوسوم

أسعار الصرف

اليمن

الريال اليمني

تدهور العملة

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط