البنك الدولي يعلن عن منحتين بقيمة 30 مليون دولار لدعم الشمول المالي والتعليم في اليمن

الجنوب اليمني | خاص

أعلن البنك الدولي عن تخصيص منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار أمريكي، تهدفان إلى دعم البنية التحتية المالية الرقمية وتوفير خدمات التعليم الأساسي المستدام في المناطق الأكثر تضرراً.

وذكر البنك في بيان أطلع عليه “الجنوب اليمني” أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على المنحتين، حيث سيخصص 20 مليون دولار لمشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديث أنظمة المدفوعات الرقمية تحت إشراف البنك المركزي في عدن، وتطوير نظام الدفع السريع، وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، خاصة في المناطق النائية.

أما المنحة الثانية، وقيمتها 10 ملايين دولار، فستوجه لتمويل مشروع استدامة التعليم والتعلم، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

ويركز هذا المشروع على إبقاء المدارس مفتوحة من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء فصول دراسية ومرافق المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تقديم منح تشغيلية للمدارس في المديريات الأكثر تضرراً، مع التركيز على تحسين فرص تعليم الفتيات في المناطق الريفية.

وأشار البنك الدولي إلى أن اليمن لا يزال من بين أكثر البلدان هشاشة وفقراً في العالم، وأن الصراع المستمر منذ أكثر من عقد أدى إلى تعطيل الخدمات العامة وتجزئة المؤسسات وتآكل رأس المال البشري.

وأكد أن أكثر من 60% من الأسر تعاني من نقص الغذاء، بالإضافة إلى محدودية فرص الحصول على تعليم جيد وخدمات مالية رسمية، خاصة للنساء وسكان الريف.

من جهتها، أكدت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، أن هذه العمليات الجديدة تعكس التزام البنك المستمر بدعم الشعب اليمني لتلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً.

وأضافت: “نهدف من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية إلى تمكين الأطفال من البقاء في المدارس وتوفير الخدمات المالية للأسر، مما يسهم في الحفاظ على رأس المال البشري ودعم تقديم خدمات أكثر قدرة على الصمود للجميع دون استثناء.”

وأوضح البنك الدولي أن هاتين المنحتين تأتيان في إطار استراتيجية واسعة، تهدف إلى مواصلة تقديم الخدمات الأساسية وحماية رأس المال البشري وتدعيم المؤسسات في ظل الأوضاع الهشة التي تشهدها اليمن.

وأكد البنك أنه يعمل بالتعاون مع شركائه على توسيع نطاق الفرص وتعزيز الشمول من خلال الاستثمار في التعليم والأنظمة المالية الرقمية، مما يساعد المجتمعات المحلية على التقدم نحو التعافي والاستقرار.

مرتبط