تقرير: أسعار اللحوم تواصل الارتفاع في اليمن.. وركود أسواق الأضاحي

تستمر 

أسعار اللحوم

 بالتصاعد في اليمن مع دخول موسم عيد الأضحى، إذ وصلت في بعض المدن مثل عدن إلى مستويات قياسية بالرغم من 

الأزمات المعيشية

 والخدمية، وانهيار القدرات الشرائية التي كانت اللحوم أبرز ضحاياها.

وقفز سعر الكيلو الواحد في عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة تزيد على 30%‎ منذ مارس/ آذار وإبريل/ نيسان على التوالي، ونحو 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2024، بينما شهدت الأسعار قفزات متتالية في آخر ثلاثة أعوام بنسبة تقدر بحوالي 150%، إذ وصل سعر الكيلو من لحوم "الغنم" إلى ما يقارب 25 ألف ريال من 21 ألف ريال سعر الكيلو مطلع العام الحالي 2025 (الدولار = نحو 535 ريالا في صنعاء ونحو 2555 ريالا في عدن).

وقد عززت هذه الارتفاعات من مستوى عزوف المستهلكين عن شراء اللحوم والذي يشمل مختلف المدن والمناطق اليمنية في ظل تأثر كثير من السكان بالأزمة المعيشية وتدهور الدخل، مع ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية نتيجة الصعود المتواصل في أسعار السلع الأساسية بالتزامن مع انهيار سعر صرف العملة المحلية.

يشير بائع لحوم، في عدن، ميثاق مصلح، لـ"العربي الجديد"، إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار المواشي التي يشترونها من تجار يأتون بها من الخارج، إضافة إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار المواشي المحلية، الأمر الذي ينعكس على أسعار اللحوم التي يبيعونها.

حسب رصد قام به "العربي الجديد"، لعدد من الأسواق المحلية في اليمن، يلاحَظ تفاوت أسعار اللحوم التي تحدد بحسب نوعية الماشية، إذ تكون الأسعار مختلفة من نوع لآخر، إذ يقلّ "البقري" بحوالي 1000 إلى 2000 ريال مقارنة بأصناف "الغنمي" و"العجل".

تحدد السلطات المعنية في صنعاء تسعيرة موحدة ليس فقط للحوم بل تشمل أيضاً أسعار الدواجن، إذ يصل سعر الكيلو الواحد من اللحم البقري إلى نحو 3000 ريال، فيما يزيد "الغنمي" بفارق 2000 ريال على التوالي، في وقت لا تحدد الجهات المعنية في عدن أسعار اللحوم والمواشي، بل تتركها لحركة الأسواق كما يحددها تجار المواشي وباعة اللحوم.

يوضح تاجر مواشٍ، أمين علوان، لـ"العربي الجديد"، أن السبب في الارتفاع المتصاعد أخيراً في الأسعار يعود لارتفاع تكاليف الاستيراد للمواشي الذي يتم غالباً من دولة الصومال حيث تكون المواشي والتي يفضلها اليمنيون كأضاحٍ قريبة بنسبة كبيرة من المواشي المحلية التي تتم تربيتها في اليمن، لافتاً إلى أن تدهور سعر الصرف خلال الفترة الماضية انعكس على فاتورة الاستيراد ليس فقط للمواشي بل لمختلف السلع الأساسية.

ويؤكد التاجر اليمني ارتفاع أسعار المواشي المحلية التي يشتريها التجار من المربين لها في المناطق الريفية بسبب صعوبة وتكاليف تربيتها العالية، حيث تغذي أرياف محافظات لحج وأبين وشبوة وكذا تعز أسواق عدن المركزية من مواشي الأضاحي بنسبة يرجح تجار وباعة أنها قد تكون أقل بحوالي 20 إلى 30% مقارنة بالمواشي المستوردة، الأمر نفسه ينطبق على صنعاء مع الفارق أن النسبة الأكبر لا تأتي من المناطق الواقعة في ضواحي العاصمة اليمنية بل من محافظات مثل الحديدة.

في السياق، أدى ارتفاع أسعار اللحوم بالتزامن مع تحرك أسواق الأضاحي إلى استنفار السلطات المحلية في عدد من المدن اليمنية، ففي عدن ناقش اجتماع مشترك، ضم ممثلي وزارتي الصناعة والتجارة، والزراعة والري؛ آلية تنظيم ومراقبة أسواق بيع اللحوم.

وشدد الاجتماع، على ضرورة تشكيل لجان مشتركة من المختصين في الوزارتين والجهات ذات العلاقة، لدراسة الوضع التسويقي للحوم بشكل شامل، ووضع حلول ومعالجات فعّالة لمشكلة ارتفاع أسعار اللحوم.

الباحث الاقتصادي جمال راوح، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع أسعار اللحوم قضى بشكل كلي على الهامش الذي كان متاحاً للمواطن لشراء اللحوم، مشيراً إلى أن سعر الكيلو الواحد في عدن أصبح يساوي نصف راتب موظف حكومي، لذا هناك عزوف عن الشراء من جانب المواطن.

بالمقابل، يلاحظ تراجع حجم الثروة الحيوانية في اليمن من عام لآخر، إذ إنها تقلّ حالياً عن 19 مليون رأس بالمقارنة مع حجمها في عام 2021، حين وصلت إلى نحو 20.9 مليون رأس، فيما كان حجمها قبل العام 2015 حوالي 35 مليون رأس، وفق بيانات رسمية.