اليوم السابع – عدن:
فاجأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الجميع بالقفز من المركب، وتنصله عن مسؤوليته حيال تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية واستمرار تدهور سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
صدر هذا في كلمة لرشاد العليمي خلال ترؤسه جانباً من جلسة للحكومة في قصر معاشيق بالعاصمة عدن، بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، دعا فيه الوزراء إلى تحمل مسؤوليتهم.
وحسب
وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية
قال العليمي: "هذه اللحظة هي لحظة مواجهة صريحة مع النفس، ومع مسؤولياتكم، ومع التطلعات المشروعة لشعبنا الصابر الذي يستحق منكم حكومة فعل، والعمل بروح المسؤولية، والعزم، والتجرد لمصلحة الوطن والمواطن".
مضيفاً أن "أمام الحكومة اليوم مهمة وطنية كبرى تتلخص في عملية البناء المؤسسي والتعافي الاقتصادي والخدمي، واستكمال معركة الخلاص، والاعتماد على النفس على طريق الصمود، والتماسك المستدام".
وشدد على "محورية مدينة عدن في سياق عملية البناء المؤسسي، والتعافي الاقتصادي والخدمي، وضرورة وضعها في صدارة اهتمام الحكومة، باعتبارها العاصمة المؤقتة، ومركز القرار، وبوابة الشراكة مع العالم".
مؤكداً "اهمية استقرار العمل من الداخل، باعتباره عنوانا للجدية والمصداقية، وضمانة للرقابة والمحاسبة، والاطلاع على مشكلات المواطنين واحتياجاتهم، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين".
وفي حين يمضي العليمي معظم ايامه خارج اليمن، إلا أنه أشاد بأعضاء الحكومة المتواجدين على الدوام في الداخل. بالقول إن "موقع الوزير الحقيقي في الميدان، والى جانب المواطنين".
داعياً الحكومة إلى "تأمين الموارد العامة للدولة والحفاظ عليها وتنميتها، وتسخيرها للوفاء برواتب الموظفين، وتحسين الخدمات".
وقال: إن "تحسن الوضع الاقتصادي لن يتحقق الا من خلال خطة شاملة للتعافي، تتضمن موازنة عامة للدولة وفق الإجراءات الدستورية، وانتهاج سياسات تقشفية واقعية لترشيد الإنفاق العام، وتنمية الموارد غير النفطية، وتحسين كفاءة تحصيلها في كافة المحافظات، كمدخل لبناء اقتصاد مستدام وأقل اعتمادا على الخارج".
مشدداً على "دعم استقلالية البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته لكبح التضخم وتعزيز موقف العملة الوطنية".
ووجه العليمي، الحكومة بـ "تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من قيادة مشاريع التنمية الحيوية، وتخفيف العبء عن الدولة في خلق فرص العمل، والتخفيف من المعاناة الانسانية".
كما وجه، الحكومة بـ "تفعيل منظومة الرقابة ومكافحة الفساد، وسرعة اعلان تشكيل اللجنة العليا للمناقصات بما يعيد الاعتبار لمبدأ المساءلة، ... وسرعة إنشاء هيئة لرعاية الجرحى وأسر الشهداء، وفاءً لمن قدموا الدم من أجل أن نعيش بحرية وكرامة، وتمكين المرأة وانصافها في كافة المجالات".
وقال: "المسؤولية أيضا تقتضي تنظيم العلاقة بين المركز والسلطات المحلية، ومراجعة الهياكل، وتقليص البعثات الدبلوماسية، وترشيد الابتعاث الخارجي، وانشاء هيئة عليا للاغاثة لتوحيد الجهود الانسانية، وتقديم التسهيلات لوكالاتها وموظفيها، ومحاسبة من يعرقل وصول المساعدات".
مؤكداً ان "معركة الخلاص واستعادة مؤسسات الدولة سلما او حربا، ستظل أولوية قصوى لا نكوص، او تراجع عنها". مضيفاً: "معركة بين الدولة واللا دولة، بين النظام والفوضى، بين الجمهورية، والإمامة".
وحول جهود السلام، قال العليمي: "السلام الذي نريده، هو السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وفي مقدمتها القرار 2216 كخارطة مثلى لنزع سلاح المليشيات وتحقيق السلام المستدام".
معتبرا ان "الوحدة الوطنية والتكامل بين كافة القوى والمكونات هو أساس النجاح، وعلى الحكومة العمل بروح الفريق الواحد". و"الحاجة إلى خطاب اعلامي موحد، مؤثر، وقوي، يجمع بين التنوير والتعبئة، ويعري مشروع المليشيا ويكشف ارتباطاته الخارجية، ويعزز في الوقت نفسه الثقة بالمشروع الجمهوري والدولة العادلة".
مؤكداً "دور الدبلوماسية اليمنية، والشؤون القانونية في هذه المعركة من خلال حشد الدعم الدولي، وتعزيز التصنيف الإرهابي للمليشيات، وكشف انتهاكاتها، وتوحيد الرواية اليمنية المنصفة، وإبقاء المجتمع الدولي موحدًا حول اليمن وشرعيته".
وتطرق رئيس مجلس القيادة الى "التحديات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد منذ استهداف المليشيات الحوثية للمنشآت النفطية في أكتوبر 2022، ما حرم الدولة ومواطنيها من نحو ملياري دولار من العائدات السيادية".
متحدثا عن "صمود فريد، ما كان ليتحقق لولا دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من خلال تمويل الموازنة العامة، وتدخلاتها الى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في مشاريع خدمية وانسانية".
ودعا العليمي الحكومة إلى "العمل على تقديم اليمن كشريك جدير بالثقة، ومصدر استقرار، وكدولة تعتمد على نفسها". مؤكدا "اهمية التفكير خارج الصندوق وبناء نموذج ناجح في المحافظات المحررة، وتحقيق الاعتماد على النفس".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
