كشفت تقارير وشهادات من أفراد متضررين عن ما يُعتقد أنه عملية احتيال مالي واسعة النطاق، تورطت فيها شركة تُعرف باسم “السلام”، يُزعم أنها قامت بجمع مبالغ مالية تُقدّر بنحو 4 ملايين دولار من عشرات الأشخاص، معظمهم من اليمنيين في اليمن وبريطانيا وتركيا.
ووفقًا للروايات المتداولة، فإن مالك الشركة المدعو “محمد شريف أبو بكر زين النظيري” يُشتبه في استخدامه لعلاقاته الشخصية، التي تعود إلى عام 2006، والتي بُنيت من خلال أنشطة دينية مثل دورات حفظ القرآن والأحاديث، لكسب ثقة المتعاملين معه قبل الترويج لاستثمارات تبيّن لاحقًا عدم وجود نشاط فعلي لها.
وبحسب إفادات بعض المتضررين، فقد قامت الشركة بتقديم وعود بعوائد استثمارية مرتفعة دون وجود نشاط تجاري واضح يدعم تلك الوعود. كما أشار تقرير صادر عن محاسب قانوني – بحسب ما نقل بعض الضحايا – إلى غياب أي دلائل مالية على وجود أرباح أو خسائر مسجلة.
وتتضمن القضية أيضًا، بحسب إفادات عدد من الضحايا، تورط أفراد من عائلة محمد النظيري، بما في ذلك إخوته: سراج (مقيم في بريطانيا)، نور (مسجون حاليًا في عدن على خلفية قضية مالية أخرى)، أحمد مسؤول شركة “السلام” في اليمن (مسجون في صنعاء)، وعلي (المقيم في صنعاء). وتُشير الشهادات إلى أن هؤلاء لعبوا أدوارًا مباشرة أو مساندة في الترويج للاستثمار أو تسهيل العمليات المالية.
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر أن لجنة خاصة شُكّلت لمراجعة القضية من وجهة نظر شرعية، وانتهت إلى اعتبار الشركة غير قائمة على أسس صحيحة، مطالبة بإعادة الأموال إلى أصحابها.
وفي شهادة أدلى بها أحد الأشخاص الذين يصفون أنفسهم كضحايا، ويدعى الدكتور فايز شبيل، أوضح أن بعض الضحايا تلقوا وعودًا مكتوبة بالسداد في تواريخ محددة، لم يتم الوفاء بها، فيما أُشير إلى لجوء المتهم المزعوم إلى تقديم أعذار متعددة مثل المرض أو وجود التزامات قانونية.
كما وردت مزاعم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تشويشية، وتهديد بعض المتضررين عبر رسائل تدّعي اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، مثل قضايا تشهير أو الإنترپول، وهو ما لم يتم التحقق من صحته من جهات رسمية.
تقدّر بعض الشهادات أن المتضررين، خسروا في عملية الاحتيال مبالغ تتراوح بين 2,000 و100,000 دولار للفرد. وفي تركيا وحدها، يُزعم أن الخسائر تجاوزت 700 ألف دولار.
وأشار بعض المتضررين إلى الآثار النفسية والاجتماعية الكبيرة التي لحقت بهم، خصوصًا أولئك الذين باعوا ممتلكاتهم في اليمن بغرض الاستثمار.
في المقابل، يتردد بعض من يصفون أنفسهم بالضحايا في التقدم ببلاغات رسمية، خاصة في بريطانيا، خشية التعرض للمساءلة القانونية بشأن مصادر الأموال.
ويؤكد الدكتور شبيل أن الهدف من الحملة التي أطلقها عبر وسائل التواصل هو استعادة الحقوق، داعيًا جميع المعنيين إلى تسوية المسألة بإعادة الأموال، ومحذرًا من التعامل مع الأطراف المذكورة لحين اتضاح الموقف القانوني الكامل.
يُذكر أن الموقع يحتفظ بنسخ من الوثائق والتسجيلات الصوتية المرتبطة بالقضية، مع التأكيد على أن ما ورد في هذا التقرير يعكس مزاعم وشهادات المتضررين، ويخضع للتحقيق من الجهات المختصة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
