أدان الاتحاد الدولي للصحفيين الحكم الصادر بحق الصحفي والكاتب اليمني محمد دبوان المياحي الذي قضت محكمة الحوثيين في العاصمة المختطفة صنعاء بسجنه لمدة عام ونصف مع كفالة مالية تبلغ خمسة ملايين ريال يمني، أي ما يعادل حوالي 18 ألف يورو.
ويأتي هذا الحكم بعد قام الصحفي المياحي بنشر آراء ومقالات على منصات التواصل الاجتماعي، تتعلق بالوضع الراهن في اليمن.
وأوضح الاتحاد الدولي للصحفيين أنه ينضم إلى نقابة الصحفيين اليمنيين في المطالبة بالإفراج الفوري عن المياحي، محذرًا من استمرار قمع الصحفيين في اليمن.
وقد اعتُقل المياحي من منزله في سبتمبر 2024 على يد مسلحين حوثيين، واختفى قسرًا لعدة أشهر، وهو ما اعتُبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وبينما وُجهت له تهم بـ”نشر أخبار وبيانات كاذبة” تهدد الأمن والسلم العام، أكد المياحي أنه ينفي جميع تلك التهم مؤكدا بأنه صحفي حر.
وقد وصفت نقابة الصحفيين الحكم بأنه يمثل اعتداءً على حرية الصحافة والتعبير في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
وأشار أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد، إلى أن هذه القضية تعكس تدهورًا ملحوظًا في بيئة حرية الصحافة باليمن، مشددًا على ضرورة وضع حد لاستخدام القضاء كأداة ضد الأصوات الناقدة.
يذكر ان هذا الحكم يُظهر نمطًا واسعا من القمع الذي يتعرض له الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتم بشكل روتيني مضايقتهم واحتجازهم أو إجبارهم على الصمت.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
