نقابة الصحفيين وحقوقيون يدينون حملة اختطاف الصحفيين في الحديدة ويطالبون بسرعة الإفراج عنهم

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، بشدة، حملة الاختطاف الواسعة التي نفذتها مليشيات الحوثي الإرهابية، بحق صحفيين وإعلاميين وناشطين، في محافظة الحديدة.

وعبرت النقابة في بيان صحفي، اطلع عليه "المنارة نت"، عن إدانتها للحملة التعسفية التي تستهدف الصحفيين وحرية الرأي والتعبير. مطالبة مليشيات الحوثي بسرعة إطلاق سراح الصحفيين والإعلاميين والناشطين المختطفين.

وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين، ان هذه الاختطافات، تعد استمرارا لنهج القمع والاستهداف للصحفيين وأصحاب الرأي، وسلوكا عدائيا تجاه حرية الرأي والتعبير، محملة جماعة الحوثي كافة المسئولية عن حياة وسلامة الزملاء المختطفين.

أوضحت نقابة الصحفيين، بأنها تلقت بلاغا من عدد من الزملاء الصحفيين يفيدون فيه باعتقال الصحفي وليد غالب نائب رئيس فرع النقابة بالحديدة، والصحفي حسن زياد والمصور عبد الجبار زياد، والمصور عبدالعزيز النوم، والناشطين الإعلاميين عاصم محمد، وعبدالمجيد الزيلعي، ضمن حملة اختطافات واسعة.

ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير للتضامن مع المختطفين والضغط على مليشيات الحوثي، لإطلاق سراحهم وكافة الصحفيين المختطفين.

وتأتي هذه الحملة المسعورة، بعدما فشلت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، في إخفاء الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بها جراء الغارات التي شنتها امريكا، وإسرائيل، خلال الفترة الماضية.

حملة مداهمات واعتقالات:

وذكرت مصادر محلية، انه بعد أيام من وضع الجماعة الحوثية محافظة الحديدة، تحت إشراف علي حسين الحوثي نجل مؤسس الجماعة، شنت حملة مداهمات واعتقالات طالت صحفيين ، وإعلاميين، وناشطين، ومسؤولين، ووجهاء في المحافظة التي كانت عرضة لعشرات من الغارات الأمريكية والإسرائيلية، إذ تتهمهم الجماعة بنشر معلومات عن المواقع التي استُهدفت، أو العمل مع وسائل إعلام خارجية، وداخلية.

ووفق ما أكدته مصادر محلية في الحديدة، فإن مخابرات الحوثي داهمت عدداً من المنازل في مدينة الحديدة، وفي مديرياتها، واعتقلت نحو 20 من الصحفيين والإعلاميين المستقلين، والناشطين، والشخصيات الاجتماعية.

ومن بين المعتقلين -بحسب المصادر- طالبة في قسم الإعلام، على خلفية تغطية وسائل إعلام محلية ودولية للضربات التي نفذتها المقاتلات الأمريكية، ومن بعدها الإسرائيلية، على مواقع عسكرية، ومواني المحافظة الثلاثة (الحديدة- الصليف -رأس عيسى)، والخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأفادتآ المصادر أن الحملة نُفذت بناء على وشايات من المكتب الإعلامي للحوثيين في المحافظة، والذي يحتكر تغطية الأحداث، ويتحكم في المعلومات عن الأهداف التي تم قصفها، وأعداد الضحايا.

كما يتولى هذا المكتب الذي يشرف عليه فرع جهاز استخبارات الحوثي، إعداد التقارير المصورة، وبيع المقاطع والصور لوسائل الإعلام، ووكالات الأنباء الخارجية، حتى يضمن عدم خروج أي معلومات لا تسمح بها الجماعة.

تشديد مليشاوي وقمع إعلامي:

أتت حملة الاعتقالات الحوثية -بحسب المصادر- بعد أيام من زيارة علي حسين الحوثي نجل مؤسس الجماعة وقائد ما يسمى جهاز استخبارات الشرطة إلى الحديدة، وإعلانه بدء العمل هناك، وتحمل الجهاز المستحدث مهمة الإشراف على الوضعين المليشاوي والإعلامي في المحافظة الساحلية.

وقالت المصادر إن المعتقلين صحفيون، وإعلاميون، وناشطون مستقلون معروفون في المدينة، وباتوا من دون أعمال منذ سنوات بعد أن احتكر مكتب إعلام الحوثيين هذه المهمة، وأُغلقت الصحف، ومكاتب وسائل الإعلام الخارجية.

وطبقاً لهذه المصادر، فإن فرع استخبارات الحوثي، وبناء على تقارير مكتب إعلام الجماعة في الحديدة، يعتقد أن نشر وسائل الإعلام الخارجية معلومات عن المواقع والأشخاص الذين استهدفتهم الضربات الأمريكية، ومن بعدها الإسرائيلية، وخروج معلومات عن استهداف تجمعات وقيادات، وليس مناطق سكنية كما كان يردد الحوثيون، دليل على تعاون الإعلاميين والناشطين مع تلك الوسائل.

وبيّنت المصادر أن عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة أوكل مهمة السيطرة على المعلومات في الحديدة إلى جهاز المخابرات الذي يقوده نجل أخيه، والذي سبق له أن قاد حملة الاعتقالات الشهيرة التي طالت المئات من الأشخاص بتهمة الدعوة للاحتفال بذكرى آ«ثورة 26 سبتمبرآ» العام الماضي.

وكانت منظمات دولية رفضت الادعاءات بأن الضربات الأمريكية استهدفت تجمعات سكانية في الحديدة بعد تسرب معلومات عن أن تلك الضربات استهدفت اجتماعات سرية لقيادات الحوثيين، ومنصات لإطلاق الصواريخ قاموا بإخفائها وسط الأحياء السكنية.

وسبق للحوثيين أن استخدموا ملحقات في المستشفيات، وفي الكليات الجامعية، وفي الفنادق مقرات لإدارة العمليات العسكرية، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر.

تنديد حقوقي:

أكدت إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية مستقلة) أن من بين الذين داهمت الجماعة الحوثية منازلهم واعتقلتهم نشطاء، ومديري عموم، ووجاهات.

ومن بين المعتقلين -بحسب المقطري- الصحفي المعروف وليد علي غالب، والطالبة في السنة الثانية في قسم الإعلام مروة محمد راشد، والمسؤول الإعلامي والثقافي لمركز الأمل للأورام السرطانية عبد المجيد الزيلعي، إضافة إلى الناشط عاصم محمد زوج الناشطة الحقوقية منال قائد، والناشط حسن زياد، والمصور الصحفي عبد الجبار زياد، والمصور الصحفي عبد العزيز النوم.

مطالبات بحراك حقوقي:

وطالبت المقطري بحراك حقوقي رسمي، وغير رسمي، ومتابعة مبكرة من المنظمات الدولية، والمحلية، ومن السفارات للإفراج عن المحتجزين، ومنع حملة الاعتقالات المتواصلة في صفوف سكان‫ الحديدة، وخاصة الصحفيين، والنشطاء، والإعلاميين، والحقوقيين. وقالت: آ«يكفي هذه المحافظة فقرها، ومنع تعليم أطفالها، والزج بهم في القتالآ».

وأفادت المقطري بأن الحوثيين وقبل ثلاثة أسابيع قاموا باعتقال أسامة نجل الزعيم القبلي وعضو مجلس النواب السابق عبد الله مهدي، والذي يعمل مديراً لمكتب الأشغال العامة في مديرية زبيد.آ 

وقالت إن الحوثي وجماعته يرون في كرامة وحرية اليمنيين خطراً عليهم، ولهذا هم مستمرون في أساليب الاستعباد، والتخويف بكل جرأة، ودون استحياء.

خرق صارخ لكافة المواثيق الدولية:

من جهته دان مكتب وزارة حقوق الإنسان في الحديدة بأشد العبارات لحملة المسعورة التي يشنها الحوثيون منذ ثلاثة أسابيع، وقال إن الحملة بلغت ذروتها حين داهمت منازل عدد من المدنيين، واقتادت العديد منهم إلى جهات مجهولة، وسط حالة من الرعب والهلع بين النساء والأطفال.

ووصف المكتب الحقوقي حملة الاعتقالات بأنها خرق صارخ لكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، داعياً المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل، والضغط على الحوثيين للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، والمخفيين قسراً، ووقف هذه الانتهاكات.