النقابة تدين الحكم بحق المياحي وتعتبره امتدادا لانتهاكات تطال حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بأشد العبارات ما صدر عن محكمة تابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء، من حكم بحق الزميل محمد دبوان المياحي، وطالبت بالافراج الفوري عنه.

وأصدرت ما تسمى بـ المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، يوم السبت حكما بحق الزميل محمد دبوان المياحي قضى بسجنه لمدة عام ونصف مع إلزامه بتعهد مكتوب وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال اذا عاود "ارتكاب تلك الأفعال" اي الكتابة.

وأكدت النقابة في بيان لها "أن هذا الحكم هو امتداد لانتهاكات ممنهجة تطال حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ويكشف حالة الرعب من الكلمة الحرة، والمحاولات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية".

 وقالت النقابة ان "الزميل المياحي قد تم اختطافه من منزله في سبتمبر 2024 من قِبل مسلحين تابعين لجماعة الحوثي وأُخفي قسرا لعدة أشهر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني دون أي مسوغ قانوني".

وجددت النقابة استنكارها من "استخدام القضاء كأداة للقمع حيث تمّت قراءة منطوق الحكم من الهاتف المحمول داخل قاعة المحكمة في سابقة تؤكد انهيار أبسط قواعد المحاكمة العادلة بحسب إفادة المحامين".

وعبرت عن تضامنها الكامل مع الزميل محمد دبوان المياحي، تطالب بالإفراج الفوري عنه، ووقف جميع أشكال الملاحقة والترهيب بحق الصحفيين في اليمن، وتدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الانتهاكات والضغط على جماعة الحوثي للكف عن استخدامها القضاء أداةً لإرهاب الصحافة".

نص البيان: 

نقابة الصحفيين تدين الحكم بحق المياحي وتستنكر استخدام القضاء كأداة للقمع

تدين نقابة الصحفيين اليمنيين بأشد العبارات الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي بصنعاء، يوم السبت الموافق 24 مايو 2025، بحق الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي والقاضي بسجنه لمدة عام ونصف مع إلزامه بتعهد مكتوب وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال وذلك على خلفية آرائه ومقالاته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتؤكد نقابة الصحفيين اليمنيين أن هذا الحكم هو امتداد لانتهاكات ممنهجة تطال حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ويكشف حالة الرعب من الكلمة الحرة، والمحاولات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية. 

إن النقابة وهي تدين هذا الحكم تذكر الرأي العام أن الزميل المياحي قد تم اختطافه من منزله في سبتمبر 2024 من قِبل مسلحين تابعين لجماعة الحوثي وأُخفي قسرا لعدة أشهر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني دون أي مسوغ قانوني.

وتستنكر النقابة استخدام القضاء كأداة للقمع حيث تمّت قراءة منطوق الحكم من الهاتف المحمول داخل قاعة المحكمة في سابقة تؤكد انهيار أبسط قواعد المحاكمة العادلة بحسب إفادة المحامين.

إن نقابة الصحفيين اليمنيين إذ تُعبّر عن تضامنها الكامل مع الزميل محمد دبوان المياحي، تطالب بالإفراج الفوري عنه، ووقف جميع أشكال الملاحقة والترهيب بحق الصحفيين في اليمن، وتدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الانتهاكات والضغط على جماعة الحوثي للكف عن استخدامها القضاء أداةً لإرهاب الصحافة.

صادر عن: 

نقابة الصحفيين اليمنيين

24 مايو 2025م