أثار الحكم الصادر عن محكمة حوثية في صنعاء بحق الصحفي والكاتب اليمني محمد دبوان المياحي، السبت، موجة استنكار واسعة من نقابات ومنظمات حقوقية وصحفية، اعتبرت القرار انتهاكا صارخا لحرية التعبير وتجسيدا لاستخدام القضاء أداة للقمع.
وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة، التابعة للميليشيا، بسجن المياحي لمدة عام ونصف، وإلزامه بتقديم تعهد خطي وضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال يمني (نحو 8 آلاف دولار أمريكي)، على خلفية منشورات كتبها في موقع "فيسبوك" تنتقد جماعة الحوثي وزعيمها.
وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان "بأشد العبارات الحكم الصادر بحق الزميل المياحي"، واصفة إياه بـ"امتداد لانتهاكات ممنهجة تطال حرية الصحافة في مناطق سيطرة الحوثيين".
ولفتت النقابة إلى أن المياحي اختُطف من منزله في سبتمبر 2024، وتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر.
واستنكر البيان طريقة النطق بالحكم، إذ تم، بحسب المحامين، قراءته من هاتف القاضي داخل قاعة المحكمة، في سابقة قالت النقابة إنها تعكس "انهيار أبسط قواعد المحاكمة العادلة".
من جانبها، قالت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" إن محاكمة المياحي "باطلة شكلا ومضمونا"، معتبرة أن المحكمة التي نظرت القضية "غير مختصة"، كونها مخصصة لقضايا الإرهاب وليست قضايا النشر.
وأكدت المنظمة أن التهم الموجهة إلى الصحفي "ملفقة وتفتقر لأي أساس قانوني"، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
كما أدانت منظمة "شهود لحقوق الإنسان" القرار، واعتبرته "تتويجا لسلسلة من الانتهاكات الخطيرة"، بدءا من اقتحام منزل المياحي واعتقاله تعسفيا، ثم إخفائه قسريا، وصولا إلى "محاكمة صورية تفتقر لأبسط مقومات العدالة".
وحملت المنظمة جماعة الحوثي الإرهابية، المسؤولية عن سلامة المياحي وسائر الصحفيين المعتقلين.
من جهته، اعتبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكم "تعبيرا عن استمرار القمع الممنهج ضد الصحفيين"، مشيرا إلى أن القضية تجسد "استخدام القضاء كأداة لإسكات الأصوات الحرة"، داعياً إلى تدخل عاجل من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لوقف ما وصفه بـ"إرهاب الكلمة" في اليمن.
إلى ذلك أدانت منظمة سام الحكم بحق المياحي، واعتبرته تصعيداً خطيراً في مسلسل الانتهاكات التي تعرض لها منذ اعتقاله في سبتمبر 2024.
ووصفت المنظمة الحكم بأنه انتهاك صارخ لحقوق حرية الرأي والتعبير المكفولة دوليًا، وخرق واضح لمبادئ المحاكمة العادلة، خاصة مع إحالة القضية إلى محكمة جزائية متخصصة غير مختصة بقضايا الصحافة.
وأكدت المنظمة أن اعتقال المياحي تم دون أمر قضائي، واحتُجز في ظروف قاسية مع حرمانه من حقوقه الأساسية، واستُخدمت المحاكمة كأداة لقمع حرية الصحافة، كما نددت بتلاعب النيابة والمحكمة بالأدلة، وقراءة الحكم من هاتف القاضي في قاعة المحكمة، مما يعكس غياب الشفافية والحياد.
وطالبت "سام" بإلغاء الحكم فوراً، وإسقاط التهم، وضمان الإفراج عنه دون شروط، بالإضافة إلى فتح تحقيق مستقل في ظروف احتجازه ومحاكمته ومحاسبة المسؤولين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
